استيفاء الديون — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ = الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل... وذلك لأن المدين المفلس قبل الحجر عليه شخص بالغ عاقل رشيد فهو جائز التصرف فيستصحب جواز تصرفه في ماله حتى يوجد مانع منه، والإفلاس لا يستوجب المنع من التصرف معاوضة ؛ لعدم تضرر الغرماء به. . الفرع الثاني : في التصرف الضار بالغرماء إذا تصرف المدين المفلس بماله قبل الحجر عليه تصرفاً يضر بغرمائه، كما لو تبرع بماله بأن أوقفه أو وهبه وكما لو باعه أو اشترى به بمحاباة. فللعلماء في حكم تبرعه (۱) قولان: القول الأول: يصح تصرفه . وهو مذهب الحنفية والشافعية (٢)، والحنابلة (۳). قال العيني: وما فعله قبل الحجر يصح بلا خلاف (٤) . ويقول الإمام الشافعي : ويجوز له ما شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون البعض جائز كله مفلساً كان أو غير مفلس ... لا يرد من ذلك شيء. ماله (0) صنع في ماله ... حتى يقف القاضي (۱) من حيث الصحة والبطلان وإلا فهم متفقون على تحريم تبرعه إذا كان فراراً من قضاء الدين وأنه آثم .به ينظر الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي ٢٨٨/٢؛ الفروع ٢٩٨/٤. السنة، (۲) الأم، للإمام الشافعي ٢١٤/٣؛ فتاوى شهاب الدين الرملي ٢/ ١٨٤؛ شرح للبغوي ١٩٠٨. وقد ألف ابن حجر المكي الهيتمي كتاباً في صحة تبرع المدين المفلس قبل الحجر عليه عند الشافعية عنونه بقرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين»، ضَمَّنَه الرد على مفتي الشافعية في اليمن عبد الرحمن بن زياد) فيما ذهب إليه من إبطال تبرعات المدين المفلس، ثم أعقبه بكتاب آخر سمّاه: «كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين كلاهما مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى الفقهية الأول منهما في الجزء الثالث ص ٢، ٢٦ ، والثاني في نفس الجزء ص٢٦ ، ٣٨. (۳) الإنصاف ۲۸۲/۵؛ الفروع ٤/ ۲۹۸؛ مطالب أولي النهى ٣٧٤/٣. (٤) البناية ٢٦٧/٨ ؛ وقوله بلا خلاف أي: في المذهب الحنفي. (٥) كتاب الأم ٢١٤/٣. :
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.