الفصل الثاني: استيفاء الدين من المدين المفلس
،
٢٤٣
نفسه للعمل، وقبول الوصية وهبة التبرع والصدقة، صحيح ونافذ لا يمنع منه المدين؛ وذلك لما يلي:
:أولاً : أن المدين أهل للتصرف ما دام أنه بالغ عاقل رشيد، والحجر إنما تعلق بماله فلا أثر للحجر على تكسبه وتحصيله للمال بغير عوض. ثانياً : أن الحجر إنما شرع لمصلحة الغرماء، وتصرفه هذا فيه مصلحة
لهم
(1)
فيكون صحيحاً (٢)
المسألة الثانية .
في تصرفات المدين المفلس قبل الحجر عليه
وفيها نوعان:
الفرع الأول: في التصرف غير الضار بالغرماء (۳) .
(٤)
الفرع الثاني : في التصرف الضار بالغرماء (4) .
. الفرع الأول: في التصرف غير الضار بالغرماء ذهب الحنفية(٥)، والمالكية (٦) ، والشافعية ()، والحنابلة (۸) إلى أن تصرف المدين المفلس بماله قبل الحجر عليه (تصرفاً غير ضار بدائنيه)؛ كالبيع والشراء بثمن المثل وكالإجارة بأجرة المثل نافذ . صحیح
(1) هذا على القول بأن الحجر يتعدى إلى ما يحدث بعده من مال، وقد تقدم في
ص ٢٢٥.
(۲) فتح العزيز شرح الوجيز ٢٠٤/١٠؛ روضة الطالبين ١٣٠/٤.
(۳) التصرف غير الضار : هو الذي لا يحصل به تفويت المال؛ كالبيع والشراء بثمن
المثل . (٤) التصرف الضار بالغرماء : هو الذي يحصل به تفويت المال؛ كعقود التبرع من وقف وهبة، وبيع وشراء مع محاباة ونحو ذلك.
(٥) البناية ٢٦٧/٨؛ حاشية ابن عابدين ١٥١٦؛ حيث إن تصرفات المدين الفلس غير الضارة بالغرماء صحيحة عند الحنفية حتى بعد الحجر عليه.
(٦) البهجة في شرح التحفة ۳۳۱۲؛ الفواكه، للدواني ٣٢٢/٢. (۷) الأم، للإمام الشافعي ٢١٤/٣؛ شرح السُّنة، للبغوي ١٩٠/٨. (۸) الفروع ٢٩٨/٤؛ غاية المنتهى ١٢٨/٢.
ص ٢٤٣