استيفاء الديون — الصفحة ٢٤٣

الفصل الثاني: استيفاء الدين من المدين المفلس ، ٢٤٣ نفسه للعمل، وقبول الوصية وهبة التبرع والصدقة، صحيح ونافذ لا يمنع منه المدين؛ وذلك لما يلي: :أولاً : أن المدين أهل للتصرف ما دام أنه بالغ عاقل رشيد، والحجر إنما تعلق بماله فلا أثر للحجر على تكسبه وتحصيله للمال بغير عوض. ثانياً : أن الحجر إنما شرع لمصلحة الغرماء، وتصرفه هذا فيه مصلحة لهم (1) فيكون صحيحاً (٢) المسألة الثانية . في تصرفات المدين المفلس قبل الحجر عليه وفيها نوعان: الفرع الأول: في التصرف غير الضار بالغرماء (۳) . (٤) الفرع الثاني : في التصرف الضار بالغرماء (4) . . الفرع الأول: في التصرف غير الضار بالغرماء ذهب الحنفية(٥)، والمالكية (٦) ، والشافعية ()، والحنابلة (۸) إلى أن تصرف المدين المفلس بماله قبل الحجر عليه (تصرفاً غير ضار بدائنيه)؛ كالبيع والشراء بثمن المثل وكالإجارة بأجرة المثل نافذ . صحیح (1) هذا على القول بأن الحجر يتعدى إلى ما يحدث بعده من مال، وقد تقدم في ص ٢٢٥. (۲) فتح العزيز شرح الوجيز ٢٠٤/١٠؛ روضة الطالبين ١٣٠/٤. (۳) التصرف غير الضار : هو الذي لا يحصل به تفويت المال؛ كالبيع والشراء بثمن المثل . (٤) التصرف الضار بالغرماء : هو الذي يحصل به تفويت المال؛ كعقود التبرع من وقف وهبة، وبيع وشراء مع محاباة ونحو ذلك. (٥) البناية ٢٦٧/٨؛ حاشية ابن عابدين ١٥١٦؛ حيث إن تصرفات المدين الفلس غير الضارة بالغرماء صحيحة عند الحنفية حتى بعد الحجر عليه. (٦) البهجة في شرح التحفة ۳۳۱۲؛ الفواكه، للدواني ٣٢٢/٢. (۷) الأم، للإمام الشافعي ٢١٤/٣؛ شرح السُّنة، للبغوي ١٩٠/٨. (۸) الفروع ٢٩٨/٤؛ غاية المنتهى ١٢٨/٢.
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.