استيفاء الديون — الصفحة ١٤٣

الفصل الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل والحنابلة (١) ، والظاهرية (٢). ١٤٣ جاء في ملتقى الأبحر » (۳) : فإن كان ماله - :أي: المديون - من جنس الدين أداه الحاكم منه . وقال الحسن بن رحال: «من تقعد بأموال الناس... يضيق عليه بالضرب والسجن إلا أن يعلم له عين مال فتؤخذ وتدفع إلى الغرماء» (٤) . وجاء في «مغني المحتاج» (٥) : وعلى الموسر الأداء فوراً بحسب الإمكان إن طولب ... فإن امتنع أمره الحاكم به، فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وَفَّى منه». قال شمس الدين المقدسي : الغريم إذا حُبِسَ فَصَبَرَ على الحبس ولم يقض الدين، قضى الحاكم دينه من ماله » (٦ ) . ويقول ابن حزم ومن ثبت للناس عليه حقوق من مال ... بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرماء... إلا أن يوجد له من نوع ما عليه فينصف الناس منه بغير بيع كمن عليه دراهم ووجدت له دراهم أو عليه طعام ووجد له طعام، وهكذا في كل شيء » (۷) . ومما يدل على جواز الإيفاء الجبري من مال المدين ما يلي: (۱) ما ورد عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم» (۸) . وجه الدلالة في الحديث: هو أن الحديث دل على أن المطل من الغني ،ظلم، فيكون من امتنع عن أداء ما وجب عليه من دين ظالماً، والظلم واجب الرفع، والمدين المماطل له مال من جنس ما عليه من دين يمكن رفع الظلم الواقع منه بوفاء دينه من ماله، فيكون وفاء الدين من مال المدين جبراً عليه جائزاً . الذي (۱) شرح منتهى الإرادات ٢٧٦/٢؛ المبدع ٣٠٨/٤. (۲) المحلى ١٦٨/٨. (۳) ٤٤٢/٢ ، مع شرحه بدر المتقى. (٦) الشرح الكبير ٤٥٨/٤. (٤) حاشية الحسن بن رحال على الإتقان والإحكام ٢٣٦/٢. .10V/T (0) (۷) المحلى ١٦٨/٨. (۸) تقدم تخريجه في ص٦٧.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.