١٤٢
وفيه مطلبان :
الباب الأول: استيفاء الدين من المدين الملي المماطل.
المبحث الثالث
الاستيفاء الجبري
المطلب الأول : الاستيفاء الجبري بواسطة القضاء.
المطلب الثاني : الاستيفاء الجبري بدون قضاء.
وفيه مسألتان :
المطلب الأول
الاستيفاء الجبري بواسطة القضاء
المسألة الأولى : إذا كان للمدين مال من جنس الدين. المسألة الثانية : إذا كان للمدين مال من غير جنس الدين.
المسألة الأولى )
استيفاء الدين من مال المدين
إذا كان من جنس الدين جبراً بواسطة القضاء
المدين الموسر إذا امتنع عن الوفاء، وكان له مال ظاهر من جنس الدين
الذي في ذمته، فإن الحاكم يقوم بوفاء ما عليه من دين من ماله جبراً عليه، إذا
لم يقم المدين بالوفاء بنفسه.
وقد ذهب إلى القول بهذا عامة الفقهاء من الحنفية (١) ، والمالكية (٢)
(۲)
เ
والشافعية (٣
(۳)
(١) المبسوط ١٦٥/٢٤ ؛ حاشية ابن عابدين ۳۷۹/٥ .
(۲) تهذيب الفروق ۱۳٥/٤؛ تبصرة الحكام ٣١٢/٢. (۳) الأم ۲۱۷/۳؛ الغرر البهية ١٠٥/٣ - ١٠٦.
-
.۳۸۰
ص ١٤٢