استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٨

۹۸ استحداث العقود في الفقه الإسلامي لتلائم التشريع الإسلامي، وذلك عن طريق القرآن أو السنة. ٢ - أعراف كانت موجودة أيضاً، إلا أن الشارع ألغاها الحكم على خلافها . أو ببناء بنص صريح، ولا شك أن هذين النوعين يرجعان إلى النص سواء في العمل أو الإلغاء. ولكن هناك من الأعراف المستجدة ما لم يأت بخصوصها نص يعتبرها أو يلغيها، فهي مرسلة وهذه لا يخلو حالها من أمرين: ۲ ١ - إما أنها تصطدم والقواعد العامة والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية فتلحق بالملغاة، بل إن الفطرة السليمة تأباها والطباع السليمة تنكرها، فإذا كانت هناك تربية إسلامية صحيحة لا تنشأ مثل هذه الأعراف أصلاً . وإما ألا تصطدم بالقواعد العامة للشريعة فلا تخالف نصاً فتلحق بالمعتبرة، ولا معنى لحجية العرف إلا هذا والقائلون بحجية العرف إنما يضعون شروطاً للعمل به تحقق عدم مخالفتها للنصوص. الوجه الثاني : أنه يرى أن العرف الذي لا يرجع إلى النص يمكن أن يرجع إلى الإجماع كالاستصناع، ودخول الحمام عند الجمهور، أو إلى إجماع أهل المدينة كما في إجبار الفقيرة على إرضاع ولدها دون ذوات الأقدار. والإجماع وإن كان حجة يجب العمل به إلا أن المجمعين لا بد وأن يكون لهم مستند من قرآن أو سنة أو القياس عليهما أو غير ذلك من الأدلة، فهل يعتبر الإجماع دليلاً غير مستقل بالقياس على العرف الذي يعتمد على دليل من قرآن أو سنة أو إجماع. والدليل على ذلك أن المسائل التي ذكر أنها مجمع عليها تعتمد على السنة التقريرية؛ كالاستصناع، ودخول الحمام وغير ذلك من الأعراف التي كانت موجودة زمن الرسول الله وامتدت بعده فاعتبر ذلك إجماعاً مستنده النص. فلماذا لا نرجع إلى النص مباشرة ؟! بل إن عدم إجبار ذوات الأقدار في إرضاع أولادهن عند المالكية كان بناءً على عرف استمر عند العرب قبل الإسلام وزمن الرسول .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.