استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٧

الأعراف والعادات ۹۷ المعاملات، والعادات الاجتماعية والتقاليد السياسية التي تجلبها حضارة جديدة، أو يتوارثها جيل عن جيل من غير أن يؤيدها أو ينفيها دليل خاص. ومن هذا يتبين أن الأمر الذي يتعارف عليه الناس، ويكون فيه مصلحة مر لهم يرد إلى أصل الإباحة، وما يكون فيه ضرر يرد إلى أصل الحظر. فالعرف يختلف بحسب الأصل الذي يرجع إليه، وما هو إلا قاعدة فقهية ثابتة بالدليل تستخرج منها أحكام الأعراف المختلفة على الزمان واختلاف المكان، فإن رجع إلى أصل متفق عليه كان عرفاً معتبراً عند الجميع، وإن رجع إلى أصل مختلف فيه كالمصلحة وعمل أهل المدينة يكون موضع خلاف العلماء، وبمعنى آخر فإن قوة العرف مستمدة من المصدر الذي يرجع إليه، ويكون دلیل اعتباره هو دليل اعتبار مصدره الذي رجع إليه(۱) . وفي الحقيقة هذا الكلام يرد عليه اعتراضات من وجوه الوجه الأول: إن الأعراف التي ذكر المستدل أنها ترجع إلى النص لا يخلو حالها من أحد أمرين : ١ - أعراف كانت موجودة زمن التنزيل واعتبرها الشارع، أو عدل فيها = 6 والحديث الحسن قال الإمام ابن كثير عنه : الحسن لما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر ، عَسُر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة؛ وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي : هو ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، ذلك وإن كان قد فُهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس بصحيح، ، فإنه يقول في الأحاديث : : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الشيخ ابن الصلاح وقال بعض المتأخرين : الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، الحديث الحسن ويصلح للعمل به [انظر الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير، ص (۲۳) ، (۳۳) دار العقيدة القاهرة] كثير من هو (1) العرف والعادة، د. أبو سنة، ص(٣٢ - ٤٠) .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.