۹۲
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
تابع لغيره، ولعل أصحاب هذا الاتجاه يمثلون جزءاً من المذهب الأول، إذ يردونه إلى النص أو الإجماع أو المصلحة أو الأصل في الأشياء، وممن مال إلى هذا الاتجاه الدكتور أحمد فهمي أبو سنة أبو سنة (١) ، والشيخ خلاف، والشيخ علي والدكتور عبد الكريم زيدان (4) ، والدكتور السيد صالح عوض (٥) .
حسب
6
(۳)
(۲)
المذهب الثالث ويرى أصحابه أن العرف دليل من الأدلة، وذهب إلى هذا المتقدمون من علماء المالكية والأحناف.
(٦)
قال الإمام ابن العربي عند تفسيره لقوله تعالى : لِتُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن
سَعَة [الطلاق: ٧]
إنه - يعني : الإنفاق - ليس له تقدير شرعي وإنما أحاله الله - تعالى - على العادة وهي دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام وربط به الحلال والحرام ) .
- وقال أبو عبد الله النسفي الحنفي : الأصول ثلاثة: الكتاب ويتبعه شرع
(۱) العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص (۳۹). (۲) مصادر التشريع فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص(١٤٩)، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية .
(۳) أصول التشريع الإسلامي، الشيخ علي حسب الله ، ص(٣٤٩)، طبع دار المعارف، ١٣٧٩ هـ ـ ١٩٥٩م، والطبعة السادسة ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢م.
مصر
(٤) الوجيز في أصول الفقه، ص (٢٥١). (5) أثر العرف في التشريع الإسلامي، ص (١٤٩). (٦) هو: محمد
بن عبد الله
،
بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر بن العربي، قاض، من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية سنة ٤٦٨هـ، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين ولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها سنة ٥٤٣هـ. من كتبه العواصم من القواصم، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي وأحكام القرآن والقبس في شرح موطأ ابن أنس، والمسالك على موطأ مالك والإنصاف في مسائل الخلاف والمحصول في أصول الفقه، وقانون التأويل في التفسير. [انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (٤٨٩/١)، والوافي بالوفيات للصفدي (۳۳۰/۳) ، والأعلام للزركلي (٢٣٠/٦)] . (۷) أحكام القرآن (٢٨٩/٤).
ص ٩٢