الأعراف والعادات
۹۱
المطلب الرابع
حجية العرف عند الفقهاء
يتفق العلماء جميعاً على اختلاف مذاهبهم على اعتبار العرف عند الاجتهاد، وإن تفاوتوا في الأخذ به ولعل أكثر المذاهب أخذاً به الأحناف والمالكية، ثم الشافعية والحنابلة، ومع اتفاقهم هذا فقد اختلفوا فيما بينهم في حجيته واعتباره دليلاً من أدلة الأحكام على النحو التالي:
المذهب الأول : ويرى أصحابه أن العرف ليس بحجة، ومال إلى هذا جمهور الأصوليين من غير الحنفية، وتبعهم بعض الحنفية فلم يذكروه في مباحث الأدلة، وإنما تحدثوا عنه في مباحث التخصص مؤكدين أنه لا يجوز تخصيص النص بالعرف لأنه ليس حجة، كما تحدثوا عنه في مباحث اللغات، وممن سار على هذا الاتجاه أبو الحسن البصري في المعتمد (۱)، والآمدي في الإحكام (۲) وابن الحاجب في مختصر المنتهى
(۳)
6
والحقيقة أن أصحاب هذا الاتجاه يعتبرون العرف، ويبنون عليه الأحكام، ولكن على أساس أنه قاعدة من قواعد أصول الفقه. وكذلك يجعلونه قاعدة من قواعد الفقه الكلية المتفق عليها تحت اسم: العادة محكمة، ويفرعون عليها جملة من القواعد
(٤)
المذهب الثاني: ويرى أصحابه أن العرف دليل غير مستقل، بل هو دليل
(۱) انظر: المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين (١/ ۲۷۹)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: خليل
الميس.
(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٨٦/٣) وما بعدها، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٤هـ ، الطبعة الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي.
(۳) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (۳۰۸/۲)، عالم الكتب، لبنان - بيروت ١٤١٩هـ - ۱۹۹۹م، الطبعة الأولى تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود.
(٤) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص(۸۹) وما بعدها .
ص ٩١