استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩

المقدمة أولاً : صعوبة الوقوف على دقائق وجزئيات هذا الموضوع، حيث مسائله منثورة في بطون كتب أهل العلم، مما جعل الباحث يعاني كثيراً في جمع المادة العلمية ودراستها . ثانياً : صعوبة الترجيح في المسائل المختلف فيها، حيث إن الترجيح يحتاج إلى تمرس في الفقه والأصول، وهذا ما لم يتسن لي بعد، وأنا تلك في المرحلة، غير أني بذلت قصارى جهدي للوقوف على الراجح ما أمكن، وقد تكبدت من أجل ذلك جهداً ومشقة كبيرين غير أن طبيعة الدراسة اقتضت ذلك . ثالثاً : صعوبة الوقوف على درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، أو التأكد منها، وبخاصة أن كتب الفقه الإسلامي في مجال المعاملات تتضمن الكثير من الأحاديث التي تكلم فيها أهل الاختصاص من علماء الحديث وغيرهم. الخطة والمنهج : أما عن الخطة فقد تكونت هذه الدراسة بتوفيق من الله ثم بإرشادات أستاذي الجليل الوالد الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحيم ـ بعد هذه المقدمة - من: تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة، وفهارس عامة : أما عن المقدمة : فقد بيّنت فيها أهمية هذا البحث وأسباب اختياري هذا الموضوع والصعوبات التي واجهتني أثناء دراسته والخطة التي اتبعتها والمنهج الذي سرت عليه. وأما عن التمهيد وعنوانه التعريف بمصطلحات العنوان والحاجة الاجتماعية إلى استحداث عقود، وينتظم مبحثين تكلمت في الأول التعريف بمصطلحات ،العنوان وأما الثاني فقد تكلمت فيه عن الحاجة الاجتماعية إلى استحداث عقود. وأما الباب الأول: فقد جاء بعنوان أسس تطوير العقود ورأي الفقهاء في حكم استحداثها، وينتظم ثلاثة فصول:
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.