استحداث العقود في الفقه الإسلامي
ـ أن استحداث العقود من القضايا المهمة جداً عند المسلمين وغير المسلمين - فهي أكثر المستجدات إشكالاً وأكثرها شيوعاً ـ حيث حاجة الناس إلى الاستيثاق في معاملاتهم، مما جعل الحاجة ماسة إلى دراسته باستفاضة لبيان جزئياته ودقائقه وجمع شتاته من مختلف مصادر ومراجع الشريعة الإسلامية .
٣ ـ الاختلاف البين في الحكم على المعاملات المستحدثة؛ لذلك تحتم الرجوع إلى منهج المتقدمين في حكمهم على المعاملات التي جدت في عصرهم ؛ ؛ لتكون الضوابط التي استندوا إليها في حكمهم منهجاً لنا في الحكم
على المعاملات المستحدثة.
٤ ـ أن هذا الموضوع له تطبيقات معاصرة مثل عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء؛ مما يحتاج إلى الدرس والبسط والتحليل؛ البيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملات المستحدثة التي اختلف الناس فيها اختلافاً كبيراً ؛ لأنها تمس الاقتصاد وهو عصب الحياة.
ه - أن الاختلاف في جزئيات هذا الموضوع استحداث العقود في الفقه
من
الإسلامي كثيرة ومتناثرة مما يصعب على من أراد الوقوف على مسألة أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة ثم الترجيح فيما قد وقع
مسائله
جمع
الخلاف فيه .
٦
أنه لم يصل إلى علمي - وعلم أساتذتي بقسم الشريعة بدار العلوم - أن أحداً من الباحثين قد تناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل (دراسة فقهية مقارنة مستوعبة) في جامعاتنا العريقة، فلم يجد هذا الموضوع من ينقب عن مسائله المتناثرة في كل تلك المذاهب فأحببت أن أنال شرف دراسته والاستدلال للراجح من مسائله الخلافية ما أمكن.
الصعوبات التي واجهتني أثناء تلك الدراسة :
في الحقيقة يجب أن أعترف أن صعوبات عظيمة قد واجهتني خلال هذا
البحث، ويمكنني إجمالها فيما يأتي:
ص ٨