استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٨٣

الأعراف والعادات اعتباره، ويمكن تقسيم أهمية العرف إلى الأنحاء(۱) التالية : ۸۳ أولاً : حاجة الفقيه إلى العرف في فهم نصوص الشريعة نفسها : لا بد لمن أراد الخوض في علم الكتاب والسنة وفهم معانيهما من معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإلا ، وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة (٢). فالفقيه يحتاج إلى معرفة عوائد العرب حال نزول الوحي؛ ليعرف ما أقره الشرع من تلك العوائد من مكارم أخلاق العرب وصالح عاداتها، وما يجري من عوائدها في معاملاتها من نحو : الكفاءة في النكاح، والقسامة، وجعل الدية على العاقلة ومشروعية السلم والاستصناع والمضاربة، والمساقاة والمزارعة . 6 وليعرف ما أنكره الشرع ونفاه من تلك العوائد؛ نحو: التبني، ووأد البنات، ونكاح السر، وتبرج الجاهلية. وأشباه ذلك من أقسام التعامل وأنواع العوائد. ثانياً : حاجة الفقيه إلى العرف حال تعامله مع الكتب والمدونات الفقهية : لا شك أن تراثنا الفقهي لم يقتصر على الأحكام، بل دونت فيه أيضاً أحكام عوائد الأمم وأحوال الأزمنة والأمكنة التي كتبت فيها، وذلك بحسب ما طرأ لهم من حاجات وجد لهم من مصالح، وجرت به أعرافهم وعوائدهم، ويظهر ذلك أتم ظهور وأجلاه في كتب الفتاوى والواقعات والنوازل، وفي مدونات الفقه ومجموعاته الكبرى. إن أي مجتهد إنما يستنبط لوقته وزمنه ولا يمكنه أن يستنبط لكل زمان ووقت، بل غايته وضع القواعد العامة والضوابط الكلية والمبادئ الأساسية؛ ليسير عليها أتباعه وخلفاؤه من بعده. (۱) انظر: العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة، عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوته، ص ٥۸ - ٧٩)، المكتبة المكية. (۲) انظر: الموافقات (٣٥١/٣).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.