۸۲
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
ليس للعقل فيه مدخل فهو عادة، والعادة أعم من العرف الذي اقتصر إطلاقه
على العادات التي للعقل فيها مدخل.
ومن سار على هذا الاتجاه ابن أمير الحاج من الحنفية، والدكتور أحمد فهمي أبو سنة، والشيخ مصطفى الزرقاء (۱).
الرأي المختار :
يتبين مما سبق ومن خلال سرد اتجاهات العلماء في مبحث العرف والعادة أن الاتجاه الثالث هو الأقرب إلى الصواب، وكما يقول الشيخ مصطفى الزرقاء(۲) : «وهذا من قبل التلازم العقلي، وذلك كتكرار حدوث الأثر كلما وجد مؤثره بسبب أن المؤثر علة لا يتخلف عنها معلولها كتحرك الخاتم بحركة الإصبع، وتبدل مكان الشيء بحركته فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر ؛ شيء عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول يقضي به العقل، وليس ناشئاً عن ميل أو طبع، أو عامل طبيعي.
لأنه
وكما أن لكل شيء سبباً فإن للعرف أسباباً، فقد يرجع السبب إلى ضرورة اجتماعية، أو إلى حاجة ماسة، أو قد يكون العرف وراثياً أو تقليداً، أو أمر صاحب السلطان، أو غير ذلك.
المطلب الثالث
أهمية العرف وتقسيماته
الفرع الأول: أهمية العرف
لا شك أن للعرف أهمية خاصة لدى المشتغلين بالفقه سواء أكان قاضياً أو مفتياً، ويظهر هذا جلياً في النصوص المتكاثرة عن أئمة الفقه الأعلام بلزوم
(۱) انظر: التقرير والتحبير (١ / ٣٥٠) ، العرف والعادة في رأي الفقهاء، ص(۱۰، ۱۳)، المدخل الفقهي العام (٨٣٦/٢) . (۲) المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقاء (٨٣٦/٢) ، دار الفكر، بيروت، الطبعة السابعة ١٣٨٤هـ، ودمشق، دار القلم، الطبعة الأولى ۱۹۹۸م.
ص ٨٢