استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٢

۷۲ استحداث العقود في الفقه الإسلامي صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به ؛ وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (۱) . الرأي الراجح : والذي يتضح من خلال سرد الأدلة السابقة أن الرأي الراجح هو رأي جمهور العلماء القائل بأن الأصل في العقود الصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه نصاً، أو قياساً . وذلك لما يلي : ۱ - قوة أدلتهم، ووضوح دلالتها على المقصود. ۲ - ضعف أدلة الظاهرية والرد عليها وتفنيدها . ٣- يترتب على قول المذهب الظاهري إبطال كثير من معاملات الناس دون دليل صحيح . - كذلك يترتب على الأخذ به التضييق على الناس في معاملاتهم. وكذلك يترتب على الأخذ به توقف الأسواق الإسلامية عند أنماط معينة من المعاملات، في حين تتقدم الأسواق العالمية وتواكب التطور المستمر في الحياة الاجتماعية بمظاهرها المختلفة، وبالتالي تتأخر الحياة الاقتصادية الإسلامية، وينتشر الفقر والبطالة وغيرهما . - رأي الجمهور هو الذي يتفق ويُسْر الشريعة ورفع الحرج عن المسلمين في المعاملات التي تتسم بالتجدد المستمر الذي لا يتوقف. (۱) انظر: مجموع الفتاوى (١٤٦/٢٩). * *
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.