استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧١

الموقف المؤيد وأدلته ومعلوم أن ، ۷۱ البيع، والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً، لا في كتاب ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ ،وغيرها فكل ما عده الناس بيعاً، أو إجارة، فهو بيع وإجارة وإن اختلف اصطلاح الناس في والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه(۱) الألفاظ، الدليل التاسع) قال الشاطبي : الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، يدل على ذلك الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار» (٢). وقال ابن تيمية إن الشريعة جاءت بالآداب الحسنة، فحرمت ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة، وإذا علمتَ هذه القاعدة العظيمة، فإن العقود التي يحتاج الناس إليها في معاشهم وليس فيها فساد فإنها تكون ،مباحة، والأصل فيها عدم الحظر (۳) الدليل العاشر: جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر، ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك، ولو كان الأصل فيها الحظر إلا ما أباحه الشارع أو أوجبه لم يجز أن يأمر بها مطلقاً، ويذم من نقضها وغدر مطلقاً، وإذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأموراً به، به، علم أن الأصل 6 6 وأخرج البخاري كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (٧٥۱/۲) (۲۰۲۸) أن ابن عباس الله قال: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . وأخرج البخاري كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (٧٤٨/٢) (٢٠١٩) وطرفه (۲۰۱۷)، ومسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (۳) ١١٦٠) (١٥٢٦) عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبتعه حتى يستوفيه . (۱) مجموع الفتاوی (۷/۲۹). (۳) انظر مجموع الفتاوى (۱۸/۲۹). (۲) انظر: الموافقات (٣٠٠/٢) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.