٦٩٨
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده تمر ،رديء وأراد تحصيل الجيد من التمر، فعليه أن يبيع رديئه بنقد ، ثم يشتري به الجيد(۱) .
د - إن المنع من التحايل ودفع الشبهات ودرء المفاسد لا يتأتى بمنع المعاملة في ذاتها، فالأصل فيها المرابحة (المركبة) الجواز شرعاً، ومن ثم يتعين تنقيتها مما يؤدي إلى وقوع الحرام أو المكروه فيها أو بسد ذرائعها إن
وجدت
(۲)
الدليل السابع ومناقشته :
الإلزام بالوعد في هذه العملية يؤدي إلى الغرر، ذلك أن المتبايعين يلتزمان بالمرابحة على سلعة لم يقم البائع بالحصول عليها بعد. فثمنها مجهول ومصاريف شرائها ونقلها كذلك "
(۳)
ويرد على ذلك : بأن الثمن في مثل هذه السلع غالباً ما يكون معروفاً ومتفقاً عليه وكثيراً ما يرشد العميل المصرف إلى الجهة التي يشتري منها ؛ لأنها أرخص سعراً، أو أجود بضاعة، ومصاريف الشحن والنقل وغيرها شبه معلومة محلياً وعالمياً والغرر هنا غرر يسير يتسامح في مثله، فمن المعلوم أن الغرر الممنوع هو الغرر الفاحش والمالكية أنفسهم ممن يتساهلون في اليسير من الغرر (٤).
الدليل الثامن ومناقشته :
،
هذه العملية تشبه حسم الكمبيالات، ففي كل منها بائع ومشتر، ومصرف
(۲۰۸۹)، وأطرافه (۲۱۸۰ ، ٤۰۰۱ ، ٦٩١۸) ومسلم كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (٣/ ١٢١٥) (۱٥٩٣) عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة .
(۱) بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية، ص(٤٥). (۲) فقه المرابحة، د. البعلي، ص (۸۸). (۳) د. رفيق المصري مجلة الأمة القطرية العدد (٦١) في المحرم
(٤)
١٩٨٥م.
١٤٠٦
بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ص(۱۱۳).
هـ
-
سبتمبر
ص ٦٩٨