استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٩٧

أدلة المانعين والمجيزين لبيع المرابحة ذات الوعد الملزم www ٦٩٧ وأيضاً فإن المصارف الإسلامية تتعرض إلى المخاطرة في تعاملها بالمرابحة، فالمبيع إذا هلك قبل التسليم يكون على ضمان المصرف، وإذا ظهر فيه عيب فإنه يتحمل تبعة الرد بالعيب، وكذلك إذا كان غائباً واشتراه على الصفة فجاء على غير المواصفات المطلوبة، وإذا تأخر العميل في توفية الثمن في الأجل المحدد لعذر مقبول، لم تفرض عليه أية زيادة كما يفعل البنك الربوي، بل يمهل حتى يوسر (۱) أخذاً بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فنظرة إلى مَيْسَرَق [البقرة: ۲۸۰] . فَنَظِرَةٌ جـ - هنالك فرق بين الحيلة والمخرج فالحيلة حرام شرعاً، وأما المخرج فإنه أمر مرغوب فيه، وهو جائز شرعاً . (۲) والمخرج هو ما يتذرع به الإنسان للتخلص من الحرام أو التوصل إلى الحلال بسائق دفع الضرر وسد الذرائع، أو جلب المصالح، بشرط الاحتفاظ بكيان الشرع والمصلحة التي بني عليها الحكم، وحكمة تشريعه صوناً لحقوق الله تعالى وحقوق عباده ومن أقوى الأدلة على صحة هذه المخارج ما روي عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (نوع طيب من التمر) فقال - أي الرسول صلى الله عليه وسلم - : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال (أي: الرجل) : لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين، والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعل . بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً (٤). ، (۳) (۱) انظر : بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية، ص(۱۱۱). (۲) انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، محمد سعيد الباني، ص(١٤٢)، [مطبعة حكومة دمشق ١٣٤١هـ - ۱۹۲۳م، والمكتب الإسلامي، بيروت، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص(۲۰۱). (۳) الجمع تمر مختلف من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه ولا يكون غالباً إلا رديئاً . انظر بيع المرابحة للقرضاوي عمدة التحقيق، ص (٤٥) ، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ص(۲۰۲). (٤) أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٧٦٧/٢) =
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.