مواطن النظر الفقهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك أو ما تثيره...
٦٥٧
ولو سلمنا جدلاً صحة الإجماع فإنه لا يفيد إطلاقاً أن الوفاء بالوعد
مندوب وليس واجباً، بل غاية ما يفيد أنه لا يترتب عليه حكم دنيوي من حيث الالتزامات المالية وفرق بين الأمرين (١) .
القول الثاني : أولاً: الحنفية:
ذهب الحنفية إلى أن المواعيد تكون لازمة إذا كانت في صورة التعاليق . فقالوا : إن كان الوعد معلقاً على شرط فإنه يكون لازماً (۲) .
فالوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يكتسب قوة بذلك، ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصير عندئذ ملزماً لصاحبه كما لو قال: (إن شفيت
أحج)، فشفي، فإن الحج يلزمه أما لو قال أحج، لم يلزمه بمجرده
ثانياً: المالكية:
(۳)
المشهور عند المالكية يقضي بالوعد إن ارتبط بسبب ودخل الموعود
بسبب الوعد في شيء.
وهذا القول هو المشهور والراجح في مذهب المالكية وذكروا مثالاً لذلك بقول الرجل للآخر اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، فأقدم على
هدم داره .
ودليل أصحاب هذا القول : أن الموعود لم يكن يدخل في السبب إلا بناء على الوعد ولذلك فإن الذي وعده قد تسبب له في إنفاق مال قد لا يقدر عليه أو يتحمله، ففي هذه الحالة يلزم الواعد بتنفيذ وعده، دفعاً للضرر الذي
(1) الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، ص(۱۸۸، ۱۸۹). (۲) انظر: الدر المحتار (٢٧٧/٥) وما بعدها . (۳) انظر: غمز عيون البصائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي (۲۳۷۳)، [دار الكتب العلمية لبنان - بيروت، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م، الطبعة الأولى، تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي، المدخل الفقهي العام للزرقاء (۱۰۲۹/۲).
ص ٦٥٧