استحداث العقود في الفقه الإسلامي
حيث يدل هذا الحديث على رفع الجناح والإثم عمن لم يف بوعده،
وهذا دليل على عدم الحرمة.
يناقش هذا الحديث من وجهين :
أحدهما أنه لا يصح سنداً، ومثل هذا لا يحتج به .
الثاني : أن
عدم الوفاء هنا ليس عمداً، بل لعذر يمنعه من الوفاء، قال
بذلك شراح الحديث ويدل عليه قوله : ومن نيته أن يفي»، فهو ينوي الوفاء لكن لم يستطع، أما إذا كان ناوياً الغدر فيأثم.
الدليل الثالث: الإجماع، حيث أجمع العلماء على أن الواعد إذا مات، أو أفلس فالموعود له لا يضارب بما وعد به مع الغرماء، فدل ذلك على أن
الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً (۱) .
ويرد على هذا الدليل بما يلي:
قال الحافظ ونقل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور، لكن
القائل به قليل .
وقال ابن عبد البر وابن العربي: أَجَلَّ من قال به عمر بن
عبد العزيز (۲).
وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به، وإلا فلا ،
ومن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج بذلك، وجب الوفاء به.
في : الكبير (۱۹۹/٥) (٥٠۸۰) من حديث زيد بن أرقم له. وقال الترمذي (٥/ ٢٠): هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي علي وضعفه الألباني في : المشكاة، [ط۲، بیروت، المكتب الإسلامي ١٣٩٩هـ (١٣٦٨/٣)].
(۱) انظر: فتح الباري (٢٩٠/٥). (۲) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي، إمام عادل، زاهد عابد، وحافظ ومجتهد حفيد عمر بن الخطاب ولد عام ٦١هـ، تولى الخلافة عام ٩٩ هـ توفي عام ١٠١هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١١٤/٥) وما
بعدها .
ص ٦٥٦