مواطن النظر الفقهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك أو ما تثيره...
٦٤١
عن بيع الحب حتى يشتد وهذا من أصح الحديث وهي في الصحيح عن غير واحد من الصحابة، فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره، فأحل أحدهما وحرم الآخر، ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع ... جاز بالاتفاق، وإنما نهى عنه إذا بيع على أنه باقٍ فيدل ذلك على أنه جَوَّزَهُ بعد ظهور الصلاح أن يبيعه على البقاء إلى كمال الصلاح. ويدخل في هذا ما هو معدوم لم يخلق . . . »(۱) .
مدى دخول السلم في هذا الحديث:
-
فهم جماعة من الفقهاء (منهم الحنفية أن هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع المعدوم، ولذلك قالوا : «إن مشروعية السلم وهو بيع المعدوم - جاءت استثناء، حيث سموه بالاستحسان بناءً على أن القاعدة العامة : هي عدم جواز بيع المعدوم استناداً على الأحاديث الواردة فيه» (۲) .
.
وقد أفاض العلامة ابن القيم في هذه المسألة فقال: «وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك فإنه بيع معدوم، والقياس يمنع
منه )) (۳)
ثم قال: والصواب أنه على وفق القياس فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالباً، وهو المعاوضة على المنافع في الإجارة ... وقياس السَّلَم على بيع العين المعدومة ـ التي يُدرى : أيقدر على تحصيلها أم لا ؟ والبائع والمشتري منها على غرر ـ من أفسد القياس صورة ومعنى، وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له وبين السَّلَم فهو مضمون في نصه مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكي، والربا
والبيع» (٤).
(۱) مجموع الفتاوى (٥٤٤/٢٠).
(۳) إعلام الموقعين (١٩/٢).
(۲) فتح القدير (٧٠/٧) وما بعدها . (٤) إعلام الموقعين (١٩/٢).
ص ٦٤١