٦٤٠
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
خلاف في صحة العقد الوارد على الشجرة التي تتبعها الثمرة الموجودة والتي توجد، وذلك لأنها تبع للموجود، والقاعدة الفقهية تنص على أنه «يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأنه يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه
قصداً (١) .
النوع الرابع: المعدوم الموصوف في الذمة الذي سيتحقق، فهذا يجوز السلم فيه بالاتفاق على تفصيل بينهم
(۲)
،
فالحديث لا يتناول المعدوم لأنه معدوم، بل إنما يشمله إذا كان فيه غرر يقول ابن تيمية: لا نسلم صحة هذه المقدمة (أي: عدم جواز بيع المعدوم) فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز لا لفظ عام، ولا معنى عام، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة وليست العلة في المنع لا الوجود ولا العدم، بل الذي ثبت في الصحيح عن النبي الا الله أنه نهى عن بيع الغرر، والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً كالعبد الآبق والبعير الشارد ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه .. هو غرر لا يجوز بيعه وإن كان موجوداً، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه والمشتري إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة.. وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه لكونه غرراً لا لكونه معدوماً، كما إذا ما يحمل هذا الحيوان أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل وقد لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه فهذا من القمار . . . » .
ثم أثبت ابن تيمية أن الشرع قد صحح بيع المعدوم في بعض المواضع : فإنه ثبت عنه من غير وجه أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى
(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص(۱۲۰). (۲) انظر: الإجماع للإمام ابن المنذر ص (۹۳) ، دار الدعوة الإسكندرية ١٤٠٢هـ، الطبعة الثالثة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد.
ص ٦٤٠