استحداث العقود في الفقه الإسلام
مي
العامة والأصول الكلية للتعامل، وترك التفصيلات لولاة الأمور في كل عصر وجيل ليستنبطوا من هذه الأصول ما يصلح لعصرهم، وما يلائم درجة التطور التي وصلوا إليها، وذلك كله في إطار الأصول العامة والقواعد الكلية التي نص عليها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة (1) .
وبالجملة فوجوب المعاوضة من ضرورات الدنيا والدين، إذ الإنسان لا ينفرد بمصلحة نفسه بل لا بد له من الاستعانة ببني جنسه، فلو لم يجب على بني ادم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه، وهذا لهذا ما يحتاج إليه لفسد الناس، وفسد أمر دنياهم ودينهم، فلا تتم مصالحهم إلا بالمعاوضة، وصلاحها بالعدل الذي أنزل الله له الكتب وبعث به الرسل... ولا ريب أن النفوس مجبولة على بذل المعاوضة لحاجتها إليها فالشارع إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه لم يشرع الإكراه، ورد الأمر إلى التراضي في أصل المعاوضة
(۲)
وفي مقدار العوض والأصل أن إعانة الناس بعضهم بعضاً على الطعام واللباس والسكنى أمر واجب، وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه ولا يكون ذلك ظلماً ... فإن كانت الشجاعة التي يحتاج المسلمون إليها والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجباً، فكيف بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون إليها، ولكن أكثر الناس يفعلون هذا بحكم العادات والطباع غير مستشعرين ما في ورسوله وطاعة أولي الأمر، فيما أمر الله بطاعتهم فيه
6
فيه (۳).
ذلك طاعة الله
من
والإسلام لم ينشئ صور التبادل في الأموال بين الناس، ولكنه جاء إلى المجتمع العربي فوجد صوراً من المعاملات المالية، إذ كان العرب كأي أمة أو مجتمع لهم حياة اجتماعية مدنية ذات ارتباطات سياسية وصلات اقتصادية وتعاقدات مدنية ومعاملات مالية بقدر ما دعت إليه حالتهم الاجتماعية
(۱) مبادئ الفقه الإسلامي، ص(٣٠٥).
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ((۲۹ (۱۹۰) مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي .
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩٤/٢٩).
ص ٥٠