استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٩

الحاجة الاجتماعية إلى استحداث عقود ٤٩ ومن هنا وقع الاختلاف بين الأمم - قديماً وحديثاً ـ في أحكام المعاملات مع اتفاقهم على أن المعاملات نفسها ضرورة بشرية، لا تختلف بينهم إلا في الصور والأسماء (۱). وللعقود أهمية بالغة في حياة الفرد وفي حياة الجماعة. ذلك أن الحياة لا يمكن تصورها بدون تعامل بين الأفراد والجماعات والتعامل لا يكون إلا بإبرام عقود فردية أو جماعية مكتوبة أو غير مكتوبة. ومن هنا أمكن القول بأن الحياة الإنسانية في أي عصر من العصور لا غنى لها عن معرفة أحكام العقود لأنها متصلة بحياتها اتصالاً وثيقاً. والأحكام التي يحتاجها الناس في معاملاتهم تختلف من عصر إلى عصر. ذلك أن الناس في تعاملهم لا بد مختلفون من جماعة إلى جماعة، ومن بلد إلى بلد، فما بالنا إذن باختلاف الناس من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن (٢). ومن العبث الزام زمان بمصطلحات غيره، أو وسائله المتغيرة، فإن هذا محض تحكم، وإنما الصحيح في المقارنة هو النظر إلى المعاني والمسميات، ملاحظة أن كل جديد من الوقائع يحتاج إلى جديد من الاجتهاد، ولا يعيب السابق أنه لم يبحثه فما كان للغيب ،حافظاً، وإنما يعيبه إهمال وقائع الحياة، وتركها بلا حلول ولا أحكام على أن فقهاء الإسلام لم يَدَعُوا من وقائع الحياة شيئاً إلا نزلوه على مقتضى هذه الشريعة الغراء، بل وزادوا على ذلك بما افترضوه من وقائع ثم ذكروا لها أحكامها الشرعية على فرض وجودها (۳). لهذا كله فإن الله سبحانه الخبير بأحوال عباده قد وضع لهم القواعد (۱) انظر: المعاملات في الإسلام: د. عبد الستار فتح الله سعید، ص(۱۲، ۱۳). (۲) انظر: مبادئ الفقه الإسلامي، د. يوسف ،قاسم ص (٣٠٥) ، دار النهضة العربية بالقاهرة طبعة سنة ۱۹۷۸م ، والطبعة الثانية ١٩٨٢م. (۳) المعاملات في الإسلام، د. عبد الستار فتح الله سعيد، ص(۲۷).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.