استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٧

الوكالة ٤٨٧ أشبه ذلك. وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة متفقون على صحة هذا النوع من الوكالة، وهو الأصل الغالب فيها. بشرط أن يكون الوكيل مقيداً بما وكل فيه وإلا كان فضولياً، وسواء بعد ذلك أكان التخصيص بالنص) ، أم بالقرينة، أم بالعرف والعادة، أم بتقييد المطلق (۲) . الفرع الثاني : التطور الذي طرأ على عقد الوكالة والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو التطور الذي طرأ على عقد الوكالة؟! لقد مرَّ عقد الوكالة بعدة مراحل في سبيل تطوره، فقد كانت الحكمة من شرعية الوكالة التعاضد والتعاون بين الناس (۳)، ولذلك كانت عملاً أعمال من البر والتقوى ومن ثَمَّ قال الفقهاء : إن الأصل فيها عدم الأجر؛ لأن العمل (۱) بأن يذكر الموكل في العقد جنس التصرف الموكل فيه ونوعه وصفته. انظر: البدائع (۳۸/۲)، بداية المجتهد (۲۲٦/٢)، مغني المحتاج (۲۲۳/۲) . (۲) التخصيص بالقرينة، كما لو قال الموكل للوكيل : اشتر لي ثوباً، ولم يذكر ثمنه أو جنسه أو صفته، فإن حال الموكل المادية والاجتماعية تعتبر قرينة للوكيل يستطيع من خلالها أن يحدد نوع وصفة وجنس الثوب الذي يراد شراؤه، وهذا جائز اتفاقاً؛ لأن الجهالة في مثل هذا التصرف يسيرة فتحتمل. وأما التخصيص بالعرف والعادة، كما لو قال الموكل للوكيل : اشتر لي ثوباً، فإن هذا اللفظ جاء مطلقاً بتقييد العرف والعادة، ومن ثم فالوكيل يتقيد بأن يشتري للموكل ثوباً يليق بالموكل وبثمن يتناسب مع قدرته المالية ومكانته الاجتماعية. - وأما التخصيص بتقييد المطلق، كما لو وكله في شراء ثوب ولم يبين له نوعه أو صفته أو جنسه ولم توجد قرينة أو عرف يدل على بيان الموكل فيه بياناً دقيقاً، فهنا لا بد من تقييد الوكالة من خلال العرف أو العادة أو القرائن حتى يكون التوكيل خاصاً، وإلا كان عاماً مفتقراً إلى بيان. انظر: تصرفات الوكيل، د. فتحي عبد العزيز شحاته، ص (۱۰۸، ۱۰۹)، [رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر على الآلة الكاتبة ۱۹۸۸م)]. (۳) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية د. أحمد فراج حسين، ص(۲۸۱) وما بعدها، [مؤسسة الثقافة الجامعة القاهرة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، بيروت ١٩٨٦م.
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.