استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ استحداث العقود في الفقه الإسلامي (1) لهما مثل قول الموكل للوكيل : كلما عزلتك وكلتك أو بالعكس ويرى جمهور فقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية على الأصح عندهم ۲ أن التوكيل الدوري صحيح، وينعقد في الحال. (۲) ب - وتتنوع الوكالة باعتبار ما يتعلق بها من التصرفات إلى : وكالة عامة، ووكالة خاصة : فالوكالة العامة هي الإنابة العامة في كل تصرف وليس في عمل خاص، كما إذا قال الشخص لمن يوكله : أنت وكيلي في كل شيء، وحكمها أن الوكيل يملك كل تصرف يملكه الموكل عدا التصرفات الضارة بالموكل ؛ كالتبرعات من هبة ،ونحوها والإسقاطات من طلاق ونحوه، فلا يملك الوكيل إبرام أي تصرف من هذا القبيل إلا بالنص على ذلك صراحة. وهذا النوع من الوكالة صحيح عند الحنفية والمالكية (۳) لرفع الحرج والمشقة عن الموكل الذي يضطر إلى توكيل خاص لكل عمل من أعماله إذا قلنا بعدم الجواز، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لما فيها من عظيم الغرر (٤) ولكن أرى أن رأي الحنفية والمالكية هو الراجح لرفع الحرج والمشقة عن الموكل الذي يضطر إلى توكيل خاص لكل عمل من أعماله إذا قلنا بعدم الجواز (ه) . والوكالة الخاصة : هي أن ينيب الشخص غيره في تصرف معين، كأن يقول لمن يوكله وكلتك في بيع سيارتي، أو في الدفاع عني في قضية كذا وما (1) الدور عند علماء المنطق : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وسُميت وكالة دورية لدورانها على العزل [انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (٧٣/٥) هامش ١]. د. (۲) انظر: الدر المختار لابن عابدين ((٥٣٦/٥)، [دار الفكر، بيروت، ١٣٨٦هـ، الطبعة الثانية، مغني المحتاج (۲۲۳/۲) ، وكشاف القناع (٢٣٦/٢). (۳) انظر : بداية المجتهد (٢٢٦/٢). (٤) مغني المحتاج (٢٢١/٢). (5) مسؤولية الوكيل في الفقه الإسلامي، د. إسماعيل عبد النبي شاهين، ص(٦٥ - ٦٨) الطبعة الأولى، الكويت ۱۹۹۹م.
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.