٤٨٢
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
جـ ـ وأما كونه رشيداً : فإنه يصح توكيل السفيه فيما يستقل به من التصرفات ولا يصح فيما لا يستقل به إلا بعد إذن الولي
- علم الوكيل بالوكالة :
يشترط في الوكيل أيضاً علمه بالوكالة وإلا فكيف يصير وكيلاً وهو لم يعلم بها؟ وهذا عند فقهاء الحنفية والمالكية أما فقهاء الشافعية والمذهب عند الحنابلة فلا يشترط عندهم ذلك (۲) جاء في الفتاوى الهندية : «إذا وكل إنساناً لا يصير وكيلاً قبل العلم» (۳) .
٣ - تعيين الوكيل : فلو قال الموكل لاثنين : وكَّلت أحدكما في بيع داري مثلاً، أو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، لم يصح لأن فيه غرراً (٤) . رابعاً: الموكل فيه : (أو ما تقع عليه الوكالة): ويشترط فيه عدة شروط : ١ - أن يكون الموكل فيه مملوكاً للموكل حين التوكيل(٥)؛ لأنه إذا لم يكن مملوكاً له حين التوكيل فكيف يأذن للوكيل فيه؟ فلا يصح أن يوكل في طلاق امرأة سينكحها أو بيع دار سيملكها . ويلاحظ أن هذا الشرط فيمن يوكل في مال نفسه، وإلا فالولي والحاكم
•
(٦)
وكل من جوزنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون الموكل فيه ٢ - أن يكون الموكل فيه معلوماً ولو من بعض الوجوه بحيث لا يعظم الغرر (۷). ولا يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً من كل
(۱) مغني المحتاج (۲۱۷/۲) .
(۲) الفتاوى الهندية (٥٦٢/٣) ، الشرح الصغير (٥٠٥/٣ ، ٥٠٦) ، راجع : نهاية المحتاج (۲۸/۵)، کشاف القناع (٤٦٢/٣).
(۳) الفتاوى الهندية : الموضع نفسه .
(٤) كفاية الأخيار، ص (۲۷۱)، ومغني المحتاج (۲۱۸/۲).
(٥) مغني المحتاج (۲۱۸/۲).
(۷) انظر: الكافي (٢٤٢/٢).
(٦) السابق (۲۱۹/۲).
ص ٤٨٢