استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٨١

الوكالة ٤٨١ يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا يعقل العقد ولا يفهم معناه (۱). قال ابن رشد (۲) : وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون»(۳). ، ب - أما البلوغ فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على رأيين: الرأي الأول : ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن البلوغ ليس بشرط لصحة الوكالة، فتصح وكالة الصبي المميز العاقل مأذوناً كان أو محجوراً، بينما اشترط فقهاء الحنابلة إذن الولي لصحة توكيل الصبي المميز الرأي الثاني : وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة (٥) إلى أنه لا (٤) يصح توكيل صبي، واستثنى بعض فقهاء الشافعية اعتماد قول صبي مميز في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية لتسامح السلف في مثل ذلك" (۱) فتح القدير (٥١٢/٧). (۲) هو محمد أحمد بن (٦) بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد الفيلسوف، من أهل قرطبة. ولد سنة ٥٢٠هـ عُني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة. كان دمث الأخلاق، حسن الرأي، توفي بمَرَّاكُش سنة ٥٩٥هـ، ونقلت جثته إلى قرطبة قال ابن الأبار كان يُفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه. ويلقب بـ«ابن رشد «الحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد أحمد بن (ت٥٢٠هـ). من كتبه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، والضروري في المنطق، ومنهاج الأدلة في الأصول والمسائل في الحكمة، وتهافت التهافت في الرد على الغزالي وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، وتلخيص كتب أرسطو، وشرح أرجوزة ابن سينا في الطب. ا ينظر لترجمته التكملة لابن الأبار (٢٦٩/١)، وطبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل ،(۷۵/۱) وتاريخ قضاة الأندلس المسمى بـ «المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي، ص (۱۱۱) ، وشذرات الذهب لابن العماد (٣٢٠/٤)، : 6 وكتاب ابن رشد لعباس محمود العقاد، والأعلام للزركلي (٣١٧/٥، ٣١٨)] . (۳) بداية المجتهد (۳۰۱/۲). (٤) راجع بدائع الصنائع (۲٠/٦)، وفتح القدير (٥١٢/٧)، والشرح الكبير للدردير (٢/ ۲۳۰). [دار الفكر، بيروت، تحقیق: محمد عليش]، والمغني (٥٢/٥). (٥) روضة الطالبين (٢٩٨/٤) ، وكفاية الأخيار، ص(۲۷۱). (٦) مغني المحتاج (۲۱۸/۲). .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.