استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٣

الأصل في المعاملات توقف عن الإفتاء لعل الله يهيئ من العلماء من يتصدى للإفتاء فيها، فقد كان السلف يتدافعون الفتيا حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يُسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا» (1) . (١). المطلب الثامن أصول بحث القضايا المعاصرة هناك أسس ومبادئ وقواعد مهمة قررها علماؤنا لتكون حاكمة لمعاملات الناس يلزم أخذها في الحسبان عند النظر في العقود المستحدثة، تحصيلاً للملكة المؤدية إلى التمييز بين ما هو مشروع منها وما هو ممنوع. والمقصود بهذه الأسس المبادئ المستفادة من دراسة العقود عقداً وتجميع ما يمكن أن يكون سمات مشتركة تجمع بينها من حيث كونها عقداً، عقوداً. وهذه الأسس هي: الفرع الأول: الأصل في العقود الإباحة للناس في مجال المعاملات المالية التي تتوقف عليها معايشهم، وتتوفر بها مصالحهم أن يستحدثوا من العقود - في حدود الشريعة وأصولها ـ ما تدعو إليه حاجاتهم، وتحملهم عليه مصالحهم دون أن يلحقهم حرج بهذا الاستحداث، لأن العقود ما شُرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات، وطريقاً لنيل المصالح، ولذا أقر الشارع الإسلامي - حين جاءت شريعته إلى الناس - ما كانت عليه المعاملة في جزيرة العرب بعد أن حرم الضار منها، وكمل الناقص وأصلح الفاسد وهذب المعيب ورخص للناس في عقود لا تتسق مع سنته حين رأى حاجاتهم إليها وجرى عرفهم بها، مع تغاضيه عما قد يحدث (1) أخرجه الدارمي في مسنده (١ (٦٥) (۱۳۵) ، وابن سعد في : الطبقات الكبرى (٦/ ١١٠) كلاهما من طريق عطاء بن السائب عنه وعطاء صدوق اختلط، كما في التقريب .(٣٩١/١( )٤٥٩٢)
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.