استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٢

٤١٢ استحداث العقود في الفقه الإسلامي على النحو التالي : أ - يفترض الباحث القول بالجواز، ثم يبحث في أثر هذا الافتراض وما يترتب عليه من مصالح و مفاسد. ب - يفترض الباحث القول بالمنع ، ثم يبحث في أثر هذا الافتراض وما يترتب عليه من مصالح و مفاسد. ج - إجراء موازنة دقيقة بين النتائج التي تترتب على الافتراض الأول وبين النتائج التي تترتب على الافتراض الثاني. وينبغي أن يراعى عند إجراء تلك الموازنة القواعد التالية : ۱ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (٢) . درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظم منها (۳) . - ۲ المشقة تجلب التيسير (٤) الضرورات تبيح المحظورات (٥) . درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند مساواتها) (٦) . ٦ - رفع الحرج (V) . V الضرورة تقدر بقدرها (۸) . د - عرض القول الذي ترجح لدى الباحث بعد إجراء الموازنة على مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأنها كليات والقضية المستجدة جزئية، ولا بد أن تكون الجزئية مندرجة تحت الكلي. ١٠ - إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في القضية المستجدة (۱) انظر: المدخل إلى فقه النوازل، أبو البصل، ص(١٦، ١٧). (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۷/۱). (۳) السابق: الموضع نفسه. (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٧٥/١). (٥) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٨٤). (٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٠/١). (۷) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۳۷۲/۲) دار الكتب العلمية، بيروت. (۸) الأشباه والنظائر للسيوطي (١٥٤/١).
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.