٤١٢
استحداث العقود في الفقه الإسلامي
على النحو التالي :
أ - يفترض الباحث القول بالجواز، ثم يبحث في أثر هذا الافتراض
وما يترتب عليه من مصالح و مفاسد.
ب - يفترض الباحث القول بالمنع ، ثم يبحث في أثر هذا الافتراض وما
يترتب عليه من مصالح و مفاسد.
ج - إجراء موازنة دقيقة بين النتائج التي تترتب على الافتراض الأول وبين النتائج التي تترتب على الافتراض الثاني. وينبغي أن يراعى عند إجراء تلك الموازنة القواعد التالية :
۱ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (٢) . درء المفاسد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظم منها (۳) .
-
۲
المشقة تجلب التيسير
(٤)
الضرورات تبيح المحظورات (٥) .
درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند مساواتها) (٦) .
٦ - رفع الحرج
(V)
.
V
الضرورة تقدر بقدرها (۸) .
د - عرض القول الذي ترجح لدى الباحث بعد إجراء الموازنة على مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأنها كليات والقضية المستجدة جزئية، ولا بد أن تكون الجزئية مندرجة تحت الكلي.
١٠ - إذا لم يتوصل الباحث إلى حكم شرعي في القضية المستجدة
(۱) انظر: المدخل إلى فقه النوازل، أبو البصل، ص(١٦، ١٧). (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۷/۱). (۳) السابق: الموضع نفسه. (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٧٥/١). (٥) الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٨٤). (٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٩٠/١).
(۷) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني (۳۷۲/۲) دار الكتب العلمية، بيروت. (۸) الأشباه والنظائر للسيوطي (١٥٤/١).
ص ٤١٢