استحداث العقود في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٦٧

الأصل في المعاملات ٣٦٧ وجه الاستدلال: أن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع أحد المشركين لهم يدل على حرمة بيع الميت مطلقاً (۱) . ثالثاً : أن أحكام الشرع لازمة للمسلمين وللذميين في أي مكان وجدوا . وأن دار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها ولا يرفع شيء من هذه الأحكام إلا بدليل شرعي، فما أوجبه الله على المسلمين من الأحكام ثابت في دار الحرب كما هو ثابت في غيرها (۲) . رابعاً: أن استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل مثبت، وليس في الشرع (۳) ما يدل على ذلك (٣) . مناقشة وترجيح استدل أصحاب الرأي الأول - الحنفية - بقصة أبي بكر مع مشركي قريش حين أنزل الله تعالى: (المَ غُلِبَتِ الرُّومُ [الروم: ١، ٢]، ولكن المتتبع لهذه القصة يجدها قد حدثت قبل نزول آية تحريم القمار والميسر؛ لأن آية الميسر نزلت في سورة البقرة والمائدة وهما من السور المدنية (٤) . (۱) لقوله : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام...»، متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (۷۷۹/۲) (۲۱۲۱)، وطرفه (٤٠٤٥)، ومسلم : كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ۱۲۰۷/۳) (۱٥۸۱) عن جابر بن عبد الله الله . (۲) انظر: السيل الجرار للشوكاني (٥٥٢/٤) دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ، الطبعة الأولى، تحقيق: محمود إبراهيم زايد. (۳) انظر الخلاف في الفقه للطوسي (۲۳۳/۳) طبع بمطبعة الحكمة قرب قم بإيران، وطبعة ثانية طهران مطبعة رنكين ١٣٧٧هـ، وطبعة شركة دار المعارف الإسلامية، مطبعة الحكمة (بدون تاريخ). (٤) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الروم (٣٤٤/٥) رقم (٣١٩٤) عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي قال لما نزلت : الم غُلِبَتِ الرُّوم فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ في يضيع سينين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب وفي ذلك قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَيذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) [الروم: ٤، ٥] ، فكانت قريش تحب ظهور -
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.