استحداث العقود في الفقه الإسلامي
٣٦٦
الرأي الثاني: لجمهور الفقهاء
ذهب جمهور الفقهاء منهم أبو يوسف، أنه لا يجوز للمسلم المستأمن أن يتعامل مع أهل دار الحرب في دار الحرب بمعاملة لا تجوز بين المسلمين في دار الإسلام. وإذا فعل شيئاً يترتب على أخذ مالهم وجب رده . يقول الشافعية : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم مالاً أو
اقترض منهم
مالاً
وعاد إلى دار الإسلام ثم جاء صاحب المال إلى دار الإسلام بأمان، وجب على المسلم رد ما سرق أو اقترض؛ لأن الأمان يوجب ضمان المال في الجانبين فوجب رده وكذلك أسيراً فخلوه وأمنوه وسرق لهم وخرج، وجب عليه رده (۱).
مالاً
وقد استدلوا بما يلي: أولاً: أن الأمان يقضي بلزوم الوفاء بمقتضى هذه المعاملة وبضمان
المال بالنسبة للطرفين . ولو جبراً عن طريق القضاء، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمنت إلَى أَهْلِهَا [النساء : ٥٨] ، ولأن مقتضى الأمان رعاية حق الآخر وعدم
الاعتداء عليه
(۲)
ثانياً: ما روي عن ابن عباس الله أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعثوا إلى رسول الله الله أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك اثنى عشر ألفاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا خير في جسده ولا في ثمنه». وفي رواية أخرى قال : هو لكم لا نأكل ثمن الموتى
:
(۱) انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (٢٦٤/٢) ، دار الفكر، بيروت. (۲) انظر مواهب الجليل (۳۷۸/۳).
(۳) أخرجه أحمد في : مسنده ((٣٢٦/١) (۳۰۱۳)، والترمذي: كتاب الجهاد، باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، وضعفه (٢١٤/٤) (١٧١٥) ، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير باب لا تباع جيفة مشرك (۱۳۳/۹) (١٨١٣٦)، والطبراني في: الكبير (۳۷۸/۱۱) (۱۲۰۵۸)، وضعفه الألباني في : ضعيف الترمذي (١٩٦/١)
،
.(۲۸۹)
ص ٣٦٦