تماماً بالنسبة للربا . حيث أننا نجد الدائن يأخذ الزيادة من المدين لينتفع فيها . فالنفع بالنسبة له متحقق لا محالة .. أما المدين فإنه لا ينال في عقد الربا من الدائن سوى التأجيل في وقت السداد. قد يستفيد من هذا الوقت وقد لا يستفيد منه خاصة إذا ما كان القرض استهلاكياً. فإن عدم الفائدة متحققة فيه.
ومن هنا يتضح لنا وجه الفرق بين هاتين الزيادتين في أن الزيادة في الربح إنما تتم
على أساس من النفع المحقق أو المتبادل بين البائع والمشتري سواء بسواء.
أما الزيادة في الربا فإنها تتم على منفعة فريق وخسارة الفريق الآخر. بمعنى آخر أنها تقوم على المنفعة اليقينية المعلومة لفريق . والمنفعة غير اليقينية المعلومة للفريق
الآخر .. ) ( ١٠١ ) . الآخر..) ٢- أن الربح في البيع إنما يتم أخذه من البائع مرة واحدة. ومع ذلك فإن الغالب في الربح الحلال هو أن يستمر نفعه مدة قد تطول أو تقصر. أما الزيادة في الربا التي يأخذها الدائن من المدين لها سلسلة لا تنقطع ولا تزال تتقوى وتستغلظ مع مر الزمان ومع ذلك فإن الغالب في هذا الدين هو أن تكون منفعته بالنسبة للمدين محدودة ويستهلك مرة واحدة (۱۰۲)
أن الزيادة في البيع والتجارة هي زيادة في معاوضة صحيحة بين شيئين مختلفي الأغراض والمنافع فثمة اختلاف في طبيعة بدلي المعاوضة كنقود بطعام مما يجعل المعاوضة مثمرة ونافعة. وتكون الزيادة في مقابل منفعة زائدة مقصودة ومطلوبة في البدل المقابل . فضلاً عن أنه يستحيل غالباً أن نقيس بشكل حسابي دقيق مقدار
التكافؤ بين البدلين في عملية البيع.
أما الدين فلا معاوضة فيه على الحقيقة. ذلك لأن بدليه هما من جنس واحد لأنه واجب الرد بمثله من جنسه بلا زيادة ولا نقصان . فكانت الزيادة فيه بغير عوض يقابلها ( ۱۰۳
( ١٠١ ) الربا : ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، بتصرف، أبو الأعلى المودودي، ط ۱ ، دمشق، دار العروبة ، ١٩٥٨م. ۱ ) :الربا : ۱۱۳ ، ١١٤ ، بتصرف، أبو الأعلى المودودي .
( ١٠٣) الفرق بين الربا والربح : فتحي لاشين، بحث في مجلة الاقتصاد الإسلامي : ٤٢ ، بتصرف، العدد ۱۷، ربيع الثاني ١٤٠٣هـ.
AV
ص ٨٧