(۹۸)
والربح اصطلاحاً : يعني الزيادة المستفادة نتيجة الادخار .. وهذا يعني أن ما
ذهب إليه الفقهاء في تحديد معنى الربح لا يختلف عن مفهوم الربح اللغوي أو استعماله في القرآن الكريم .
وبهذا يصبح واضحاً لدينا أن كلاً من الربا والربح يجمعهما قاسم مشترك واحد . وهو أن كلاً . منهما زيادة على رأس المال ينالها أحد المتعاقدين. وهذا هو الذي دفع
المشركين إلى التسوية بينهما . والقول : إنما البيع مثل الربا ﴾ [البقرة : ٢٧٥ ] . وإنما خص القرآن الكريم البيع باعتباره هو المسبب الحقيقي للربح. فالربح هو ـ كما يقول أحد الباحثين : ( الدافع الحقيقي وراء المعاملات التي أقرتها الشريعة الإسلامية ) (۹۹) . فيا ترى ما هو سبب التفريق بين هاتين المعاملتين المتشابهتين من حيث الشكل المختلفين من حيث المحتوى؟
من المعلوم هو أن الباري جل وعلا ) ما حرم شيئاً إلا لأنه ضار في نفسه أو لغلبة الضرر فيه . ولم يحل شيئا إلا لأنه نافع في نفسه أو لغلبة نفعه . وإذن فلا تكون الزيادة في البيع والتجارة نظير الزيادة في الربا، ولا مثلها في الواقع ونفس الأمر، ولا في النفع والضرر . ولو كانا متساويين لما اختلف الحكم عند أحكم الحاكمين )
ويمكننا أن نحدد الفرق بين الزيادة المحرمة في الربا والزيادة المبـاحـة فـي الـبـيـع والتجارة ( الربح ) بما يأتي :
1- أن تبادل المنافع في التجارة والبيع يتم على وجه المساواة بين البائع والمشتري لأن المشتري من جانب يستمتع بالسلعة التي يشتريها من البائع. وبالجانب الآخر ينال البائع الأجرة التي تتم فيها الزيادة مقابل الجهد الذي يبذله في جلب السلعة وتهيئتها للمشتري بجهده وبشرائها من غيره وإنفاقه عليها من ماله .. ولكن الأمر بعكس ذلك (۹۸) دراسة مقارنة لمفهوم الربح في الفقه الإسلامي : ٣٦ ٣٧ ، محمود السيد فقي، رسالة ماجستير في المحاسبة، كلية التجارة، الأزهر بعنوان : ( المفهوم العلمي للربح ) .
(۹۹) عوف محمود الكفراوي : بحث في مجلة الاقتصاد الإسلامي، بعنوان ( المفهوم العلمي للربح ) يصدرها بنك دبي الإسلامي : ۲۲ ، العدد ۱۰، ۱۹۸۲م.
.
٨٦
(۱۰۰) تفسير القرآن الحكيم: رشید رضا : ۳، ۹۷
ص ٨٦