!
واستدلوا أيضاً بما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
بالملح مثلاً بمثل يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء (٦٣) . فقد دل هذا الحديث على وجوب التساوي والتناجز عند بيع كل صنف من هذه الأصناف كما دل أيضاً على أن من زاد أو استزاد عند بيـعـه لكل صنف من شرعاً. وبهذا يكون الحديث قد نص الأصناف فقد أربى .. أي فعل الربا المنهي
عنه
على شمول لفظ الربا لمثل هذا النوع من الربا وهو ( ربا الفضل ) .
مناقشة هذا الدليل ودفع هذه المناقشة :
هذه
من الممكن أن يرد على استدلال الجمهور بهذه الأحاديث بأن النهي الوارد في الحديث هو للكراهة وليس للتحريم . وأن الأمر بالتماثل في المتجانسين وأن يكون البيع يداً بيد هو محمول على الندب والاستحباب .
إلا أنه يقال لهؤلاء : أن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب حتى يأتي ما يصرفه عن ذلك ( ٦٤ ) . كما أن الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري قد نص على إلحاق هذا النوع من الربا بربا الجاهلية وأن لفظ الربا شامل لكليهما ( فمن زاد أو استزاد فقد أربى» وهو حديث لا غبار عليه من حيث الصحة. فقد رواه الثقات وفي مقدمتهم الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى .
دليل الإجماع :
كما استدل الجمهور إلى ما ذهبوا إليه بحرمة ربا الفضل بما روى عن أكثر من واحد من العلماء من القول بإجماع المسلمين على حرمته .
يقول النووي : ( وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل .
(٦٣ ) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم انظر صحيح البخاري : ۳ ، ۹۷ . وصحيح مسلم : ٥، ٤٤ . ( ٦٤ ) أصول الفقه : ١٧٦ ، الشيخ محمد أبو زهرة أصول الفقه : ۲۲۰ ، عبدالوهاب خلاف.
VY
ص ٧٧