(01)
الاعتبار ما ذهب إليه بعض المفسرين (٥٨) . من أن أل في لفظ الربا للعهد أي الربا المعهود والشائع في الجاهلية وهو ربا النسيئة (٥٩) .
إلا أنه يمكن دفع هذه الشبهة بالقول أن لفظ أل في الربا للجنس وليست للعهد ولو سلمنا أنها للعهد . فإن لفظ الربا لا يخلو إما أن يكون عاماً في الربا المعهود وغيره مما لا يعرفه أهل الجاهلية. أو يكون مجملاً بينته السنة. وقد بينت السنة في
الأحاديث الصحيحة (٦٠) بإلحاق هذا النوع من الربا بربا الجاهلية من حيث الحرمة . وكما سبق القول. فإن جميع المفسرين اتفقوا على شمول هذه الآية لربا الفضل وربا النسيئة رغم اختلافهم في مدلول لفظ الربا هل هو العموم أو الإجمال ؟ ؟ (٦١) . ب - دليل الجمهور من السنة استدل الجمهور رحمهم الله تعالى إلى حرمة هذا النوع من الربا بالأحاديث الواردة في هذا المجال. منها :
ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح . مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (٦٢) .
فهذا الحديث نص في وجوب التماثل والتساوي في الجنس الواحد من هذه الأصناف الستة ( مثلاً بمثل سواء بسواء كما يدل الحديث أيضاً على أنه ليس هناك خيار في البيع في مثل هذه الأصناف إلا عند الاختلاف. أما عند اتحادهما فلا خيار لهم في البيع بل لا بد من التماثل بينهما والتقابض حالاً كما يدل على ذلك ظاهر
الحديث .
( ٥٨ ) و ( ٥٩) انظر ذلك في أحكام القرآن للقرطبي : ۳ ، ۲۳۱ . ( ٦٠ ) لقد وردت عدة أحاديث صحيحة تشير إلى حرمة هذا النوع من الربا وفي مقدمة هذه الأحاديث الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت والذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما . انظر ذلك في كل من البخاري : ۳ ، ٩۷ ، ومسلم : ٥، ٤٤ .
( ٦١ ) انظر ذلك في كل من : أحكام القرآن للجصاص : ١، ٤٦٥٤٦٤ ، وأحكام القرآن لابن العربي : 1 ،
.٢٤١
( ٦٢ ) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم انظر صحيح البخاري، ج ۳، ص۹۷، صحیح مسلم : ٥، ٤٤ .
٧٦
ص ٧٦