يقول السبكي " وقد أطبقت الأمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء. وأما إذا انفرد نقداً فإنه كان فيه خلاف قديم. صح عن ابن عباس وابن مسه مسعود رضي الله عنهما إباحته ) (٥٢) .
أما ابن قدامة فيقول : ( وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة ) إلى أن يقول : ( والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة )(٥٣) .
أدلة الطرفين :
۱ - استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه في حرمة هذا النوع من الربا بالكتاب والسنة
والإجماع . أ - أما دليلهم من الكتاب فهو قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : ٢٧٥]. وقد استدل الجمهور بهذه الآية من وجهين :
الوجه الأول : أن ال في لفظ الربا الواردة في الآية لاستغراق الجنس. فتشمل كل أنواع الربا دون فرق بين نوع ونوع . فيدخل فى الآية ربا الفضل كما يدخل فيها ربا النسيئة لأن اللفظ فيها عام يشمل كل أنواع الربا .
يقول ابن العربي : ) .. فلاجل ذلك اختلفوا . هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها . والصحيح أنهـا عـامـة لأنهم كانوا يـتـبـايـعـون
ويربون ) ( ٥٤ ) .
(٥٢) تكملة المجموع للسبكي : (٥٣) المغني لابن قدامة : ٤ ، ٣ . ( ٥٤ ) أحكام القرآن لابن العربي :
. ١٠، ٢٦:
.١، ٢٤١:
والفرق بين العام والمجمل هو : كما يقول الأصوليون : ( أن العام ما وضع وضعاً واحد لكثيـر غـيـر محصور على سبيل الاستغراق ( انظر ذلك في كل من : أصول الفقه ١٥٧/١٥٦ الشيخ أبو زهرة بتصرف، علم أصول الفقه ٢٠٤ عبدالوهاب خلاف. أما المجمل : فهو : ( الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه، ولا يمكن معرفتها إلا بمبين ) انظر كلاً من : أصول الفقه ۱۳۱ الشيخ أبو زهرة، علـم أصـول الـفـقـه ١٩٥
٧٤
ص ٧٤