المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٧٤

يقول السبكي " وقد أطبقت الأمة على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساء. وأما إذا انفرد نقداً فإنه كان فيه خلاف قديم. صح عن ابن عباس وابن مسه مسعود رضي الله عنهما إباحته ) (٥٢) . أما ابن قدامة فيقول : ( وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكى عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة ) إلى أن يقول : ( والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة )(٥٣) . أدلة الطرفين : ۱ - استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه في حرمة هذا النوع من الربا بالكتاب والسنة والإجماع . أ - أما دليلهم من الكتاب فهو قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : ٢٧٥]. وقد استدل الجمهور بهذه الآية من وجهين : الوجه الأول : أن ال في لفظ الربا الواردة في الآية لاستغراق الجنس. فتشمل كل أنواع الربا دون فرق بين نوع ونوع . فيدخل فى الآية ربا الفضل كما يدخل فيها ربا النسيئة لأن اللفظ فيها عام يشمل كل أنواع الربا . يقول ابن العربي : ) .. فلاجل ذلك اختلفوا . هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها . والصحيح أنهـا عـامـة لأنهم كانوا يـتـبـايـعـون ويربون ) ( ٥٤ ) . (٥٢) تكملة المجموع للسبكي : (٥٣) المغني لابن قدامة : ٤ ، ٣ . ( ٥٤ ) أحكام القرآن لابن العربي : . ١٠، ٢٦: .١، ٢٤١: والفرق بين العام والمجمل هو : كما يقول الأصوليون : ( أن العام ما وضع وضعاً واحد لكثيـر غـيـر محصور على سبيل الاستغراق ( انظر ذلك في كل من : أصول الفقه ١٥٧/١٥٦ الشيخ أبو زهرة بتصرف، علم أصول الفقه ٢٠٤ عبدالوهاب خلاف. أما المجمل : فهو : ( الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه، ولا يمكن معرفتها إلا بمبين ) انظر كلاً من : أصول الفقه ۱۳۱ الشيخ أبو زهرة، علـم أصـول الـفـقـه ١٩٥ ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.