المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٧٣

۱- فذهب الجمهور رحمهم الله إلى تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فلا يجوز بيع جنس منها بجنسه متفاضلاً حالاً أو مؤجلاً. وكذا بيع صاع بصاعي بر نقداً أو مؤجلاً . يقول الكاساني : ( الحنطة كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها وبلدانها جنس واحد . وكذلك الشعير. وكذلك دقيقهما وكذا سويقهما . وكذلك التمر وكذلك الملح وكذلك العنب وكذلك الزبيب وكذلك الذهب والفضة. فلا يجوز بيع كل مكيل من ذلك بجنسه متفاضلاً في الكيل وإن تساويا في النوع بلا خلاف ) ( ٤٨ ) ويقول السبكي : ( الحكم الأول تحريم التفاضل في الجنس الواحد من أموال إذا بيع بعضه ببعض کبیع در هم بدر همین نقداً. أو صاع قمح بصاعين أو دينار بدينارين. ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر ( ۱۹ ) . ويعقب ابن رشد على حديث عبادة بن الصامت بقوله : (فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان ( ( ٥٠ ) . (0.) ويقول ابن قدامة مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله ) وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنساً واحداً ) (٥١) . هذه هي آراء جمهور فقهاء المسلمين في ربا الفضل فهي تتفق جميعها على حرمة هذا النوع من الربا ولم يخرج عن هذا القول من هذه الأمة منذ عصر الصحابة وإلى يومنا إلا ما روي عن ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم من القول بعدم وجود ربا الفضل . الله ٢ - وذهب بضع الصحابة وفي مقدمتهم سيدنا عبدالله بن عباس رضي إلى القول بعدم وجود ربا الفضل وجعلوا ربا البيوع محصوراً في ربا النسيئة. ( ٤٨ ) بدائع الصنائع للكاساني : ٥ ، ١٨٧ . (٤٩) تكملة المجموع للسبكي : ١٠، ٢٦ . عنهم ( ٥٠ ) بداية المجتهد لابن رشد : ۲ ، ۹۷ ، وانظر أيضاً : حاشية الدسوقي على الرشح الكبير : ٣، ٤٧ لأبي البركات محمد بن أحمد الدردير. (٥١) المغني لابن قدامة : ٤، ٤ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.