المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٦٩٨

الإسلامية بالاستثمار في السندات، وأذونات الخزينة (٢١). ٢- الاتجاه الثاني : يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه على الرغم من كون خضوع المصرف الإسلامي لرقابة المصرف المركزي أمراً ضرورياً، لكن تطبيق أدوات الرقابة على المصارف الإسلامية بنفس أسلوب تطبيقها على المصارف التجارية الربوية هو أمر يتعارض مع طبيعة المصرف الإسلامي : ( ففرض نسبة الاحتياطي الإجباري ـ مثلاً ـ على الودائع الاستثمارية، يتعارض مع كونها أموال مضاربة قابلة لتحمل الخسائر، أما تطبيق النسب الائتمانية ونسب السيولة بصورتها المطبقة على المصارف التجارية الربوية، فإنه يضيع على المصارف الإسلامية فرصاً استثمارية ويضعها في موضع غير تنافسي، وغير عادل بالمقارنة مع المصارف التجارية الربوية ) (٣٢) . ٣- وقبل أن أطرح ما أراه مناسباً وأكثر ملاءمة للمصارف الإسلامية في علاقتها مع المصارف المركزية، هناك حقيقتان يجب إدراكهما قبل البت في تحديد طبيعة العلاقة بينهما، وهما : أ - الحقيقة الأولى هي : أن الرقابة التي تمارسها المصارف المركزية على جميع المصارف، بما فيها المصارف الإسلامية، تهدف أول ما تهدف إليه هو حماية أموال المودعين من قيام المصارف بمغامرات استثمارية غير مضمونة النتائج، والإضرار بمصالحهم، مما يؤثر على استمرارية تدفق المدخرات على الجهاز المصرفي، ويحول دون قيامها بالنشاطات الاقتصادية المختلفة. كما تهدف رقابة المصارف المركزية إلى الحد من قدرة المصارف القائمة في البلد على خلق الائتمان وبالتالى خلق آثار تضخمية تؤثر على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ذلك فهي تهدف إلى توجيه استثمارات المصارف القائمة إلى القطاعات جميع (۷۱) البنوك الإسلامية بين الانضباط والمبالغة، د. سامي حسن حمود، مجلة البنوك الإسلامية : ٢٥ ، ۲۹ ، العدد ٢٣، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م. (۷۲) تقييم تجربة البنوك الإسلامية : : ۱۷۰ ، علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية : مجلة الاقتصاد الإسلامي: : ۳۱-۳۰، العدد ٤٦، ١٩٨٥م. ٦٩٨
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.