المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٦٩٧

وقد دفع هذا المصرف المركزي الأردني - لدى شعوره بهذه النقطة - إلى رفع نسبة التمويل والاستثمار إلى %٧٥ بالنسبة للبنك الإسلامي الأردني، مقارنة مع ٧٠٪ بالنسبة للمصارف التجارية الأردنية. علاوة على ما قام به من استثناء بعض التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي الأردني من نسبة التمويل والاستثمار والائتمان أسوة بالمصارف التجارية التي استثنيت مساهمتها في إسناد القرض والقروض المحلية المجمعة من النسبة السابقة ( ٧٠ ) . كما قد أدى عدم وجود حلول عملية مناسبة لمشكلة المقرض الأخير بالنسبة للمصارف الإسلامية وعدم استفادتها من بعض التسهيلات التي تقدمها المصارف المركزية، إلى أن تعتمد في بناء خططها الاستثمارية على استمرارية تدفق الودائع عليها . وحيث أنه لا يمكن بناء خطط استثمارية طويلة الأجل على الودائع فقط، لإمكان تعرضها في أي وقت للسحب من قبل أصحابها، لا سيما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية غير اعتيادية، لذلك كله لجأت المصارف الإسلامية إلى توجيه معظم استثماراتها إلى بيع المرابحة، نظراً لوضوح العائد فيها ولما تحققه من التدفق في النقد، مما تسبب في جعل مدد التمويل والاستثمار لدى هذه المصارف قصيرة الأجل. C وقد تناول الباحثون موضوع علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف المركزية بالبحث فاختلفت اتجاهاتهم حول طبيعة هذه العلاقة وماهيتها ، وشكلها، فكانوا في ذلك على اتجاهين : ١ - الاتجاه الأول : يرى ضرورة التزام المصارف الإسلامية بالقوانين المصرفية السائدة، وخضوعها لأدوات الرقابة المصرفية المطبقة على جميع المصارف العاملة، بما في ذلك النسب المحددة للاحتياطي الإجباري ونسب الائتمان المفروضة على أنواع الودائع، باستثناء القوانين والأدوات التي تتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية، كاستخدام سعر إعادة الخصم عند الاقتراض من البنك المركزي، وعدم السماح للمصارف (۷۰) جوانب علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية ، الأستاذ عدنان الهندي مجلة البنوك في الأردن : ۳، ۱۹ ، العدد الأول، ١٩٨٤م. ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.