منها للاحتياطي اللازم .
:
ومن المعلوم أن الاحتياطي هو من حقوق المساهمين فقط، باعتبارهم أصحاب الحق في جميع موجودات المصرف، وهم المالكون لها .
وحيث أن ما يحققه المصرف من أرباح في استثماراته هي من حقوق المودعين لهذه الأموال المستثمرة، لذا فليس هنا ما يسوغ أخذ هذه الأموال من المودعين ومنحها إلى المساهمين . وقد تناول بعض الباحثين (٥) هذه المسألة بالبحث وطرح الحلول المناسبة .
۱- فذهب أحد الباحثين إلى القول : ( وتتلخص المشكلة المطروحة في هذا البحث بأن هناك أي : في بيت التمويل الكويتي، بل وفي سائر البنوك الإسلامية المفتتحة ما
يأتي :
أ - مودعون يشتركون في الأرباح بودائعهم التي يفوضون الشركة باستثمارها، وشركة هؤلاء المودعين تنحصر في الأرباح، فلا تتعدى إلى رأس المال وإلى موجودات
الشركة .
ب - مساهمون يشتركون في الأرباح وفي رأس المال، وفي موجودات المصرف
كلها.
جــ معنى ذلك أن أي ربح يدخل إلى الاحتياطي، يكون ضمن ملك المصرف، وبالتالي يعود للمساهمين مع أن للمودعين حقاً فيه.
والنتيجة : أني أرى أنه يجب اقتطاع الأرباح للاحتياطي بعد توزيعها للأرباح المتحققة ومعرفة نصيب كل من المساهمين والمودعين (٦) .
٢- وذهب بحاثون آخرون إلى القول: أن ما تخصصه المصارف الإسلامية (٥) انظر ما جاء حول هذا الموضوع في : ( أصول توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطات في البنوك الإسلامية، بحث للدكتور رفيق المصري في مجلة الأمان اللبنانية : ٣٦ - ٣٧ ـ العدد التاسع عشر،
١٣٩٩/٧/١٣هـ .
( ٦ ) مجلة الأمان : ٣٦ ، ٣٧ ، العدد التاسع عشر، ١٣٩٩/٧/١٣هـ.
٦٥٧
ص ٦٥٧