،
ثانيا : اقتطاع بعض هذه المصارف المصاريف الإدارية من صافي الربح : تقوم بعض هذه المصارف بأخذ المصاريف الإدارية على العمليات الاستثمارية وعزلها من صافي الربح المتحقق، ومن ثم تقوم باقتسام ما تبقى من الربح مع أصحاب الأموال ـ باعتبارها شريكاً لهم في هذه الاستثمارات ومضاربة فيها ـ وحسب النسب المتفق عليها مسبقاً.
والذي يبد لي أن ما يقوم به المصرف من نشاطات، يعد من الأعمال الأساسية التي يجب على المضارب القيام بها، ومن المعلوم أن المضارب لا يحق له تقاضي أي أجور على مثل هذه الأعمال.
لكنه يمكن للمصرف أن يشترط مقدماً أخذ جزء من الربح لـســد مـصــاريـفـه الإدارية، عدا النسبة المحددة له من الربح ، جاء في المغني: ( وإذا اشترط المضارب نفقة نفسه صح، سواء كان فى الحضر أو السفر (۳).
كما أنه بالإمكان - وهذا أفضل - إضافة المصاريف الإدارية إلى أصل حصته من الربح، فإذا كانت حصة المصرف من الربح %٤٠ أربعين بالمائة مثلا، والمصاريف الإدارية ه خمسة بالمائة مثلاً، فإنه يمكنه إجراء الاتفاق مقدماً على أساس أن تكون حصة المصرف من الربح %٤٥ خمسة وأربعين بالمائة. وبذلك يستطيع المصرف التغلب على هذه المشكلة، وتغطية مصاريفه الإدارية وأخذ نسبة مجزية من الربح بدون محذور شرعي ( وما دام البنك الإسلامي ضحى بالفائدة التي تأخذها المصارف التجارية فأحرى به أن يضحي بالمصاريف الإدارية ) ( ٤ ) .
ثالثاً : تخصيص جزء من الربح ليكون رصيداً احتياطياً للمصرف قبل توزيعه في العمليات الاستثمارية :
تقوم بعض المصارف الإسلامية قبل توزيعها للأرباح المتحققة، بتخصيص جزء
(۳) المغني : ٥٧/٥ .
( ٤ ) البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، د. الطيار : ٣٠٥ .
ص ٦٥٦