المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤٨٢

المصلحة في ذلك، وبهذا قال الحنفية، وهو رواية عن أحمد، وقول للزيدية والإمامية (١٩٧). (۱۹۷ القول الثاني : قال المالكية، والشافعية، وأحمد في رواية، وبعض الإمامية (١٩٨) ، لا يجوز للمضارب دفع مال المضاربة إلى غيره إلا بالإذن الصريح من رب المال، ذلك لأن التفويض إنما ينصرف على ( كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة ) . وفي دفع المال مضاربة إلى غيره خروج عن المضاربة فلا يتناوله التفويض. الرأي المختار: الذي يبدو لي والله أعلم رجحان الرأي القائل أن التفويض العام من مالك المال للمضارب يكفي لأن يدفع المضارب مال المضاربة إلى غيره، ذلك لأن الهدف من إجراء هذه العملية إنما هو الحصول على مقدار أكبر من الربح، إذ أنه قد يرى المضارب أن غيره أقدر منه على إدارة شؤون المضاربة وتحقيق أكبر قدر من الربح، فتكون في مثل هذه المضاربة مصلحة تدخل تحت التفويض العام. العنصر الرابع (199) التنضيض التقديري لرأس المال (۱۹۹) الواضح من مجموع الأقوال والآراء الواردة فيما يتعلق بربح المضاربة، أن الفقهاء رحمهم الله يعدون الربح وقاية لرأس المال، وعليه فإنه إذا لم يسلم الأصل فلا يقال أن هناك ربحاً قابلاً للقسمة . وقد وضع الفقهاء من أجل حماية رأس المال منهجاً حسابياً دقيقاً، فلم يعتبروا تحقق أي ربح في المضاربة إلا إذا عاد رأس المال كما كان سابقاً ومن نفس صفة النقد (۱۹۷) بدائع الصنائع : ٦، ٩٦ ، المغني : ٥ ، ٥٠ ، البحر الزخار : ٤ ، ٨٣ ، مفتاح الكرامة : ٧، ٤٣١ . ( ۱۹۸ ) التاج والإكليل شرح مختصر خليل : ٥، ٣٦٥ ، مغني المحتاج : ۲ ، ٣١٤، المغني لابن قدامة : ٥، ٥٠ ، مفتاح الكرامة : ٧، ٤٣١ . (۱۹۹ ) المقصود بالتنضيض هو : تحويل العروض إلى نقود، جاء في بلغة السالك : ( النضوض هو خلوص المال وظهوره ببيع السلع انظر : المصدر السابق : ٢، ٢٥٤ . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.