المشترك هو المتصرف مطلقاً في المال بحسب ما تقرره من شروط ) (١٩٥)
ولو عدنا إلى ما قرره الفقهاء بهذا الشأن لوجدنا أنهم قد اتفقوا على أن المضارب ليس له الحق في مضاربة غيره بمطلق العقد للأسباب الآتية :
1 - أن مالك المال قد رضي بخبرة المضارب وأمانته، فلا يحق له أن يخرج المال من یده ويضارب به غيره دون إذن مالك المال أو تفويضه .
٢- ولأن وضع المضاربة قائم على التعاقد بين رب المال والمضارب، فلا يعدل إلى أن يعقدها مضاربان .
ولأن في المضاربة الثانية إيجاب حق للمضارب الثاني في مال المضاربة، ولا
يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه .
- ولأن أحكام العقد أخص منه دائماً ، فلا يستفاد بالمضاربة الأولى مضاربة ثانية إذ الشيء لا يستطيع مثله (١٩٦).
أما إذا فوض مالك المال أمور المضاربة إلى المضارب فهل يملك بمقتضى هذا التفويض أن يضارب غيره، أم لا بد من الإذن الصريح من رب المال ؟؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
القول الأول : أنه يحق ذلك للمضارب بمجرد التفويض العام من مالك المال، ذلك لأنه بهذا التفويض يكون قد فوض المضارب بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الربح ودفع المضارب المال مضاربة إلى غيره داخل تحت هذا العموم، إذ أنه قد يرى غيره أمهر منه في شؤون التجارة، وإن في دفع المال إليه تحقيق قدر أكبر من الربح. فتكون
( ١٩٥ ) الفروق التطبيقية بين المضاربة الفردية والمضاربة المشتركة : ۱۹ ، بحث مكتوب على الآلة الطابعة للدكتور سامي حمود / مقدم إلى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المعقودة في القاهرة
. ۱۹۸۸/۱۰/۳۰
( ١٩٦) انظر ذلك مفصلاً في كل من : بدائع الصنائع : ٦، ٩٦ ، نهاية المحتاج: ٥، ٢٢٧، مغني المحتاج: ٢، ٣١٤ ، المغني لابن قدامة : ٥، ٤٨ ، ٤٩ . التاج والإكليل شرح مختصر خليل: ٥، ٣٦٥،
البحر الزخار : ٤ ، ٨٣ ، مفتاح الكرامة : ٧ ، ٤٢١ .
٤٨١
ص ٤٨١