المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤١٣

ويقول القرافي - من فقهاء المالكية : ( والوعد إذا أخلف قول لم يفعل، فيلزم أن يكون كذباً محرماً، وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقاً ) (٥٢٩) يقول الشيخ الصديق الضرير - مشيراً إلى هذه العملية المصرفية : ( أن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه ) ( ٥٣٠ ) . الفرع الرابع الفرق بين المصارف الإسلامية وغيرها بالنسبة لهذه العملية وفي ضوء ما ذكرنا نطرح السؤال الآتي : ما هو الفرق بين المصارف الإسـلامـيــة والمصارف الربوية بالنسبة لهذه العملية، إذا كان كل منهما يساهم في تمويلها كلياً أو جزئياً لقاء ربح يتقاضاه على ذلك ؟؟ والجواب : إن وجه الفرق بين هذه المصارف بالنسبة لهذه العملية هو فرق شاسع في المحتوى والمضمون، وإن كان هناك تشابه في الشكل والمظهر، خاصة فيما يتعلق بملكية البضاعة المراد استيرادها. ويتضح ذلك في الفرقين الآتيين : الفرق الأول : أن المصارف الربوية رغم أنها تشترط في مثل هذه الحالة - تمويل البضاعة كلياً أو جزئياً من قبلها . أن يتم إصدار بوالص الشحن باسمها ولحساب العميل، فإنها مع ذلك تبقى يدها على البضاعة المستوردة هي يد ارتهان وليست يد ضمان ـ كما هو عليه الحال في المصارف الإسلامية. بمعنى أن البضاعة، إذا ما هلكت فإنها تهلك على ملكية فاتح الاعتماد الذي يكون مسؤولاً عن دفع قيمة المستندات، طالما أنها كانت موافقة لشروط الاعتماد . (٥٢٩ ) الفروق : ٢٠/٤ ، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المعروف بالقرافي، بيروت، عالم الكتب، بدون ذكر عدد الطبعة وتأريخها. ( ٥٣٠ ) مجلة البنوك الإسلامية : العدد التاسع عشر، شوال، ١٤٠١هـ. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.