المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٤١٢

من المصرف الإسلامي استيراد البضاعة باسمه - أي المصرف - على أن يشتريها التاجر منه بعد وصولها بربح محدد ومتفق عليه بينهما . وهذه العملية يمكن تخريجها من الناحية الشرعية على أساسين فقهيين هما : الأساس الأول : عقد المرابحة للآمر بالشراء : وهو من العقود المستحدثة المبنية على الأمر المسبق بالشراء، وهي ما تعرف اليوم ( ببيع المرابحة للآمر بالشراء ) ( ٥٢٥) أو المرابحة المركبة. وقد أخذ هذا العقد المستحدث عن كتاب الأم للإمام الشافعي، حيث جاء فيه : ( وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال : اشتر هذا وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل. فالشراء جائز، والذي قال : أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه، وهكذا إن قال : اشتر لي متاعاً ووصفه له، أو متاعاً أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه واشتريه منك بنقد أو دين يجوز بالبيع الأول. ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز (٥٢٦ ) . (٥٢٧) الأساس الثاني : أما الأساس الذي يمكن تخريج هذه العملية وفقه : فهي قاعدة الوعد الملزم التي يقول بها ابن شبرمة وابن العربي وهو قول عند المالكية. فقد ورد عن ابن شبرمة أنه قال : ( الوعد كله ،لازم ويقضي به على الواعد ويجبر ويقول ابن العربي في تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾ [ الصف : ٢ ] . وعموم الآية حجة لنا، لأنها بمطلقها تتضمن ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط، فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب كقوله : إن تزوجت أعنتك بدينار أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء، وإن كان وعداً مجرداً، فقيل : يلزمه بمطلقه ، والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر ) (٥۲۸ ) . (٥٢٦ ) الأم : ٣ ، ٣٣ . (٥٢٧ ) المحلى : ۸، ۲۸ . (٥٢٨ ) أحكام القرآن ابن العربي: ٤ ، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، بتصرف. ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.