الفقهاء، وإليه ذهب الأئمة الأربعة (۲۰۱) .
وقد حدد ابن رشد (الحفيد ) سبب الخلاف فقال : ( وعمدة من لم يجز ضع وتعجل، أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه شبهه بها، أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن بدلاً منه في الموضعين جميعاً. وذلك أنه لما زاد في الزمان زاد له عوضه ثمناً، اً، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمناً، وعمدة من أجازه ما
و
روى عن ابن عباس : ( أن النبي لما أخرج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ضعوا وتعجلوا فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث ) (۲۰۲)
مناقشة هذا الرأي
،
لا نختلف مع هؤلاء الباحثين فيما ذهبوا إليه من عدم جواز عملية الخصم إذا كانت الورقة المراد خصمها مقدمة إلى مصرف غير المصرف المدين لهذه الورقة . لكننا نختلف معهم فيما ذهبوا إليه من القول بجوازها فيما لو كانت الورقة مقدمة إلى المصرف نفسه المدين بها على أساس أنها من قبيل (ضع وتعجل)، ذلك لأن صورة هذه العملية لا ينطبق على عملية خصم الأوراق التجارية حتى ولو كان المصرف الخاصم هو نفس المصرف المدين، ذلك لأن مسألة ضع وتعجل - عند القائلين بجوازها - نجد الدائن فيها هو الذي يملي شروطه ويعرض المقدار الذي يضعه من الدين، بينما ينعكس الأمر في عملية الخصم لأن المدين ( المصرف ) هنا هو الذي يملي الشروط ويحدد مقدار الخصم، ذلك لأن المبلغ المخصوم من هذه الورقة خاضع لحساب معروف في النظم المحاسبية، فالمصرف - وكما هو معروف ـ يأخذ في عملية الخصم فائدة معلومة عن مدة الانتظار تزيد وتنقص حسب طول المدة وقصرها، وهذا يوضح بجلاء أن عملية الخصم في جوهرها إنما هي عملية قرض بفائدة، فهي إذا لم تكن محرمة لذاتها، كما يقول المذهب القائل بحرمة ( ضع وتعجل)، فهي محرمة لأن
( ٢٠١ ) المغني : ٤ ، ٥٤٢ ، بداية المجتهد : ۲، ۱۰۸ ، فقه الإمام سعيد بن المسيب : ۳ ، ۳۳ . ( ٢٠٢ ) بداية المجتهد : ۲، ۱۰۸ .
۳۲۱
ص ٣٢١