المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٣٢٠

في هذه العملية واتخاذ تدابير أخرى يمكن تخريجها على أساس فقهي نستعرض منها ما يمكن استعراضه . التخريج الأول : ذهب بعض الباحثين : ( إلى أن عملية خصم الأوراق التجارية لا يخلو إما أن تكون على المصرف الذي يتولى الخصم أو لا . فإن كانت الأوراق التجارية على المصرف الخاصم فإن هذه المعاملة تعتبر في حكم الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً وعلى هذا فالراجح عند هؤلاء الباحثين جوازها . وإن كانت الأوراق التجارية على غير الجهة التي تولت الخصم فإن الخصم يعتبر في نظرهم غير صحيح شرعاً ) (۱۹۹ ) . فالذي يراه هؤلاء الباحثون هو أن عملية الخصم هذه إذا كانت الديون التي تحتويها الورقة التجارية المراد خصمها مقدمة إلى مصرف غير المصرف المدين للمستفيد من هذه الورقة فإنها تكون محرمة . أما إذا كانت الورقة مقدمة إلى نفس المصرف المدين فإن عملية الخصم تكون في هذه الحالة جائزة على أساس (ضع وتعجل ) الذي يقول بجوازه بعض الفقهاء. وهنا لا بد لي من وقفة قصيرة أمام هذه المسألة والتي مفادها جواز التنازل عن جزء من الدين المؤجل، مقابل دفع الباقي في الحال . وهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على مذهبين : المذهب الأول : وهم القائلون بجوازها وذلك مروي عن ابن عباس، والنخعي، وابن سيرين، وبه قال أبو ثور، وإليه ذهب نفر من أصحاب أبي حنيفة ( ٢٠٠. المذهب الثاني : وهم القائلون بعدم الجواز وذلك مروى عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، ونقل مالك إجماع أهل المدينة عليه، وبه قال جمهور (۱۹۹) المعاملات المصرفية : ٦٦ ، سعود دريب - الربا والمعاملات المصرفية : ۳۱۲، د. عمر المتوك. ( ٢٠٠ ) المغني : ٤ ، ٥٤٢ ، بداية المجتهد : ۲، ۱۰۸ ، فقه الإمام سعيد بن ا المسيب : ۳، ۳۳ . ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.