مملوك ) (۲۹۲). ثم أوضح المسألة بالنسبة لاشتراط كون البدلين متقومين شرعاً، حيث قال : أن ذلك يعني أن يكون البدلان: (مضمونين حقاً للعبد، فإن كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد، فلا يجري فيه الربا ) (۲۹۳ ) .
الاتجاه الثاني وهم القائلون: أنه لا فرق بالنسبة لتحريم الربا بين دار الإسلام ودار الحرب، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأحمد، وأبو يوسف من فقهاء الحنفية ( ٢٩٤)
فإن الحرام هنا حرام هناك، سواء جرى بين مسلمين أو بين مسلم وحربي، وسواء دخل المسلم دار الحرب بأمان، أم بغيره .
وقد ناقش هؤلاء الأدلة التي اعتمدها أصحاب الاتجاه الأول بالآتي :
١ - أما بالنسبة للاستدلال بالحديث السابق، فقد حاول أصحاب هذا الاتجاه تضعيفه من ناحية السند تارة، وبتأويل متن الحديث تارة أخرى .
يقول النووي عن هذا الحديث : أنه ( مرسل ضعيف، فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه لا يباح الربا في دار الحرب، جمعاً بين الأدلة ) (٢٩٥) . ويقول ابن قدامة عن هذا الحديث أيضا : أنه ( مرسل لا تعرف صحته، وهو يحتمل أن النبي ، أراد النهي عن الربا في دار الحرب، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن، و تظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند، ولا في كتاب موثوق به ) (٢٩٦)
صلى الله
٢- وأما بالنسبة للدليل الثاني الذي اعتمده أصحاب الاتجاه الأول، من القول بعدم عصمة هذه الأموال، وأنها ليست أموالاً متقومة شرعاً .
( ۲۹۲ ) بدائع الصنائع : ٥، ١٩٢.
(۲۹۳) المصدر السابق .
( ٢٩٤) انظر ذلك في كل من : أحكام القرآن لابن العربي : ١، ٥١٦ ، المجموع: ۹، ۳٩۱، المغني : ٤ ،
.۱۹۲۰:
٤٦ ، بدائع الصنائع : ٥،
( ٢٩٥ ) المجموع : ٩، ٣٩٢ .
( ٢٩٦ ) المغني : ٤ ، ٤٦ .
١٤٣
ص ١٤٣