المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ١٤٢

أحدهم : ( والتخريج الفقهى لذلك يقوم على أساس عدة أحكام، على رأسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه، وهو قول يتفق عليه علماء المذهب الإمامي، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً، كإمام المذهب الحنفي ) (۲۸۸) ويذهب باحث آخر إلى القول : 6 ثانياً : بالنسبة للمسلمين الذين يودعون أموالهم في المصارف، ويتركون أو يعيدون إليها ما استحقوه من فوائد فإنه لا تردد في الحكم بجواز أخذ هؤلاء المسلمين لتلك الفوائد، بل قد يكون أخذهم لها واجبا، إذ يتفق أن يلحق المسلمين ضرر في حال تركها ) (۲۸۹) . وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يأتي : الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ( ٢٩٠) فقد ذكر صاحب نصب الراية - بعد أن خرج الحديث السابق، وبين أنه غريب - أن الإمام الشافعي قال : قال أبو يوسف : إنما قال أبو حنيفة هذا، لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله له أنه قال : « لا ربا بين أهل الحرب»، أظنه قال : « وأهل الإسلام». قال الشافعي : وهذا ليس بثابت ولا حجة 1 ٢ - أما الأمر الثاني الذي اعتمد عليه هؤلاء فيما ذهبوا إليه فهو : عدم توفر شروط جريان الربا في هذه الحالة من حيث أن البدلين ليسا معصومين أو متقومين شرعا . يقول الكاساني : ( أن مال الحربي ليس بمعصوم، بل هو مباح في ذلك .. فإذا بذله باختياره ورضاه، فقد زال هذا المعنى، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير ( ۲۸۸ ) البنك اللاربوي في الإسلام : ١٤، د. محمد باقر الصدر. (۲۸۹) المصارف والأعمال المصرفية : ٤٣٥ ، د. غريب الجمال، بتصرف . ( ۲۹۰ ) نصب الراية لأحاديث الهداية : ٤، ٤٤ ، المغني : ٤ ، ٤٦ . ( ۲۹۱) نصب الراية لأحاديث الهداية : ٤، ٤٤ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.