استئجار الأرحام
والخلاف بعد ولادة المولود بين صاحبة البويضة وصاحبة الرحم في من تكون الأم الحقيقية لـه ).
ومهما قيل : إن عقد الاتفاق بين المرأتين يمنع حدوث ذلك إلا أن ذلك لا يخرج عن كونه قولاً نظرياً، لأن الله جعل في المرأة غريزة الأمومة، وهي غريزة تجعل الأم تضحي بكل ما تملك في سبيلها، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة عليه، وإحساس كل واحدة من المرأتين أنها شاركت في تكوين المولود سوف يجعلها تشعر أنها الأم الحقيقة لهذا الطفل، وهذا ما يؤدي إلى حدوث النزاع والخلاف وقد عهدنا من الشارع أنه يحرص على حسم باب الخلافات والمنازعات بين الناس بمنع الأسباب المؤدية إليه، وإعمالاً لقاعدة الشريعة في
ذلك يمنع نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الأخرى، وذلك بالقول بتحريمه.
أدلة القول الثاني
استدل من قال بجواز نقل اللقيحة إلى رحم الزوجة الثانية بشرط أن تكون
غیر منجبة بدليل العقل.
دليلهم من العقل :
أنه ليس هناك اختلاط للنسب ، ولا يوجد فيه مفسدة من مفاسد الزنا (۲).
المناقشة:
نوقش هذا التعليل من ثلاثة وجوه :
(۱) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الأول،
(۲) انظر ثبوت النسب ص ٣١٦.
٣٦٧
، ص
.٤٩٠
ص ٣٦٧