- احكام التلقيح غير الطبيعي
وبعد ورود هذا الدليل، تكون القاعدة أن كل ما لم يخرج عن نطاق الزوجين فهو مأذون فيه إلا ما ورد الشرع بتحريمه وكل ما خرج عن نطاقهما فهو باق على أصل التحريم
،
وإذا تقرر هذا، فإن المني إذا كان من الزوج جاز استدخاله للزوجة، لأنه لم يخرج عن نطاق الزوجين فهو داخل ضمن المأذون فيه.
أما اللقيحة التي تكون البويضة فيها من غير التي يراد زرعها في رحمها، فهي غير مأذون بها شرعاً وإن لقحت بماء الزوج ، لأن ماء الزوج وحده هو المأذون فيه، واللقيحة ليست ماء الزوج فقط، وإنما اختلطت معه البويضة ، والبويضة خارجة عن نطاق الزوجين حتى وإن جاءت من زوجة أخرى للزوج فهي غير مأذون في استدخالها ، فاللقيحة اجتمع فيها محظور ومأذون فيه، والقاعدة الواجب تطبيقها هنا : أن ما اجتمع فيه حظر وإباحة قدم جانب الحـظـر فـيـه علـى جانب الإباحة، لاسيما فيما يتعلق بالفروج
(1)
.
(۲)
القاعدة الثالثة : قاعدة: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح ).
وجه الاستشهاد بالقاعدة : أن درء المفاسد مقصود شرعا، وفي التبرع بحمل اللقيحة مفاسد عظيمة تربو على مصالحه، إذ فيه فتح لباب النزاع
(۱) انظر : زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية القسم الثالث»، مجلة الرسالة الإسلامية،
العدد ۲۳۰ محرم ١٤١٠ هـ ، ص
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
إلى قواعد الإمام مالك ص ۸۲
۸۳ - ۸۲
۸۷ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص
،
۹۰
إيضاح المسالك
٣٦٦
ص ٣٦٦